صرّح مسؤول كبير بوزارة العدل بأن مصر أعطت الضوء الأخضر للشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” والاتحاد الأوروبي لإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى رجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقرباً من الرئيس السابق حسني مبارك.
وكان سالم قد تخلى مع أفراد عائلته عن 75% من ثروتهم (5 مليارات و341 مليوناً و850 ألف جنيه، أي أكثر من 596 مليون دولار)، في اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس/آب الماضي وأتاح لهم العودة إلى مصر دون ملاحقة قضائية.
وألقي القبض على سالم الذي يحمل أيضاً الجنسية الإسبانية بموجب مذكرة دولية عام 2011 في إسبانيا التي فرّ إليها بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم مبارك.
وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام والبرلمان، لرويترز: “أخطرت النيابة العامة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسم حسين كمال الدين إبراهيم سالم وأفراد عائلته من قوائم ترقب الوصول” بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأضاف: “كما أخطرت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والموجودات بالخارج السلطات المختصة بكل من سويسرا وإسبانيا وهونغ كونغ برفع اسمه وأفراد عائلته من قائمة التحفظ من الاتحاد الأوروبي”.
ويتيح هذا لسالم وأفراد عائلته العودة إلى مصر.
وكانت محكمة مصرية قد قضت غيابياً بسجن سالم 7 سنوات وغرامات يزيد إجماليها على 4 مليارات دولار في عام 2011 بعد إدانته بغسل أموال وكسب غير مشروع.
وواجه سالم بعد ذلك اتهامات بالكسب غير المشروع فيما يتعلق بصادرات الغاز لإسرائيل، لكنه بُرّئ منها في 2014.
وسالم مساهم رئيسي في شركة غاز شرق المتوسط المصرية. وتشكو جماعات معارضة مصرية منذ فترة من أن الشركة تبيع الغاز لإسرائيل ودول أخرى بأسعار تفضيلية ما يحرم مصر من إيرادات ومكاسب.
واستردت إدارة الكسب غير المشروع المصرية 5.3 مليار جنيه (596.85 مليون دولار) بموجب اتفاق تصالح مع سالم وأفراد أسرته.
