دافع إريوان يوسف؛ وزير خارجية بروناي، رابع أغنى دولة في العالم، عن قانون العقوبات الجديد في بلاده –الذي يجعل من الزنا والمثلية الجنسية جرائم يعاقب عليها بالموت رجماً، ويعاقب على السرقة بقطع الأطراف- وقال إن القوانين تهدف إلى الردع والترهيب.
وذكرت صحيفة The New York Times الأمريكية، أن يوسف كتب في خطاب أرسله لعدد من المسؤولين الحقوقيين بالأمم المتحدة هذا الأسبوع، دفاعاً تفصيلياً موجزاً؛ حيث قال إن العقوبات تركز “أكثر على الردع ومنع الجرائم وليس تنفيذ العقوبات”.
بروناي تدافع عن قانون العقوبات الجديد
ونددت الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية دولية بتلك العقوبات، وقالوا إنها تصل إلى حد التعذيب وتمثِّل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان.
ودافع وزير الخارجية أيضاً عن حق بلاده في سنِّ قوانين تستند إلى تعاليم دينية، وقال إن قانون العقوبات الجديد “لا يجرّم أو يقصد الاعتداء على حرية الفرد بناء على توجهه الجنسي أو معتقده، بما في ذلك العلاقات الجنسية المثلية”.
وكتب: “بروناي دولة صغيرة، بتعداد سكاني صغير. وتشكل القيم الدينية القوية ذات التراث الغني بالتقاليد والثقافة الأسس القوية لهويتنا الفريدة”.
الأمم المتحدة تندد وتطالب بإلغائها فوراً
في المقابل، دعت ميشال باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، دولة بروناي لإلغاء القوانين.
وقالت باشليت إن فرض أي قوانين بناء على تقاليد دينية يجب أن يضع في الحسبان أيضاً حقوق كل المواطنين. وحذرت من أن القوانين الجديدة ستشجّع على العنف والتمييز ضد المرأة، والأقليات الدينية.
وأضافت باشليت: “أي تشريعات مستندة إلى الدين يجب ألا تنتهك حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المنتمين لديانة الأغلبية أو الأقليات الدينية أو غير المؤمنين بأي ديانة على الإطلاق”. وشدَّدت على أن “حقوق الإنسان والدين ليسا قوتين متضادتين، ولكن التفسير الإنساني هو ما يخلق تلك التوترات”.
وتواجه بروناي، السلطنة الصغيرة في جزيرة بورينو جنوب شرق آسيا والبالغ تعداد سكانها 430 ألف نسمة، دعوات بالمقاطعة والإدانة بسبب تلك القوانين.
بينما يقول قادتها إن العقوبات تتماشى مع الثقافة والتقاليد الدينية للبلاد.
ومنظمة العفو الدولية: هذه بيئة تهديدية سامة
وعلى مر السنوات، كانت المثلية الجنسية غير قانونية في البلاد، قبل أن تُقر القوانين الجديدة ويبدأ تطبيقها.
وكتب وزير الخارجية عن القانون، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الثالث من أبريل/نيسان: “إنه يهدف إلى التربية، والردع، وإعادة التأهيل والتهذيب وليس العقاب بحد ذاته. وهو يسعى لتحقيق التوازن الصحيح بين حماية حقوق الشخص المتهم وحقوق الضحايا وأسرهم”.
وأعلنت بروناي عن تلك العقوبات الجديدة للمثلية الجنسية والزنا والسرقة للمرة الأولى منذ ست سنوات. ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ منذ ذلك الوقت بسبب الغضب الدولي تجاه تلك القوانين.
وحين طبَّقت سلطنة بروناي قوانين العقوبات بداية أبريل/نيسان الجاري، وجعلت من الزنا والمثلية الجنسية فعلين يُعاقَب عليهما بالرَّجم، لفتت البلاد انتباه المجتمع الدولي إلى حاكمها، السلطان حسن البلقية «72 عاماً»، الذي تسبَّبت ثروته الكبيرة وإنفاق أسرته في حلول اسمه ضيفاً على الصحف طيلة عقود.
وتبنَّى السلطان، باعتباره المُطبِّق الرئيسي للشريعة في البلد الواقع جنوب شرقي آسيا، في السنوات الأخيرة رؤية محافظة.
