قال مصدر قضائي إن محكمة جنايات مصرية قضت، الخميس 9 مايو/أيار 2019، بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مبلغاً قدره 500 جنيه (نحو 29 دولاراً)، بعد إدانته “بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال”.
لكن المحكمة قضت بسجن نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بوزارة الداخلية، ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 62.1 مليون جنيه مصري (3.6 مليون دولار) وتغريمه مبلغاً مماثلاً.
وقضى العادلي فترة طويلة على رأس وزارة الداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، قبل الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2011.
وأثارت قيمة الغرامة دهشة بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت صوفيا أحمد على حسابها على تويتر تقول “#حبيب_العادلي غرامة 500 جنيه، ده لو حرامي غسيل!”.
وكانت محكمة جنايات أخرى أمرت العادلي واثنين من المسؤولين الآخرين في الوزارة، في أبريل/نيسان 2017، بردّ مبلغ 195 مليون جنيه مصري، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً، لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت هذا الحكم في يناير/كانون الثاني 2018، بسبب أخطاء إجرائية وأمرت بإعادة المحاكمة.
ولم يتسن الاتصال على الفور بمحامي حبيب العادلي للتعليق.
وقال المصدر القضائي إن محكمة جنايات الجيزة برأت، في حكمها الصادر الخميس، ساحة العادلي من تهم أخرى أشد منها: “الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به” وأدانته بتهمة “الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال”.
وغرمت المحكمة ثمانية مسؤولين آخرين بالوزارة مبلغ 500 جنيه لكل منهم، وكان العادلي نال البراءة من اتهامات أخرى بالفساد عام 2015.
وفي 2014، حصل العادلي مع مبارك وستة من مساعديه على البراءة من اتهامات تتعلق بقتل متظاهرين خلال انتفاضة 2011.
