منع معتصمون، الجمعة 17 مايو/أيار 2019، قوات حكومية من الدخول إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني، بالعاصمة الخرطوم.
وقالت “الأناضول” إن “أفراداً من الجيش وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش) حاولوا الدخول إلى مقر الاعتصام بداعي تفتيش المباني في ساحة الاعتصام لتأمين المحتجين”.
وأضافوا أن “قوات الدعم السريع جاءت في أكثر من 20 سيارة محملة بالجنود، حاولت الدخول إلى مقر الاعتصام، لكن المعتصمين رفضوا ذلك”.
وذكر شهود عيان أن السيارات جاءت من الناحية الشمالية لمقر الاعتصام بجوار “مستشفى المعلم”، وتراجعت بعدما رفض المعتصمون دخولها.
ولم يصدر من قوى “إعلان الحرية والتغيير”، والسلطات السودانية أي تعليق حتى الساعة (5:40 ت.غ).
“مواكب السلطة المدنية” استجابة لدعوة من المعارضة
ومساء الخميس 16 مايو/أيار 2019، توافد آلاف السودانيين إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، فيما سُمي “مواكب السُّلطة المدنية”؛ استجابةً لدعوة قوى “إعلان الحرية والتغيير”.
وقالت قوى “إعلان الحرية والتغيير” بالسودان إن “تعليق المجلس العسكري للتفاوض يسمح بالعودة إلى مربع التسويف في تسليم السُّلطة”.
جاء ذلك في بيان لـ “القوى”، رداً على إعلان رئيس المجلس العسكري، عبدالفتاح البرهان، تعليق التفاوض مع قوى “الحرية والتغيير” 72 ساعة.
وبدأ معتصمون، مساء الأربعاء 15 مايو/أيار 2019 ، في إزالة حواجز من شوارع رئيسة مؤدية إلى محيط الاعتصام؛ استجابة لدعوة “الحرية والتغيير”، حسب شهود عيان.
قتلى وجرحى في الاحتجاجات
ومنذ الإثنين 13 مايو/أيار 2019، سقط 6 قتلى و14 جريحاً، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام.
ولمَّحت “الحرية والتغيير” إلى مسؤولية قوات الدعم السريع عن الهجومين، في حين قالت الأخيرة إن “جهات ومجموعات تتربص بالثورة” (لم تسمها) تقف خلفهما.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان 2019، أمام مقر قيادة الجيش، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السُّلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
