قال مصدر لرويترز الجمعة 17 مايو/أيار 2019 إن الانتخابات الرئاسية الجزائرية الوشيكة قد تؤجل بينما عاد المحتجون إلى الشوارع في الجمعة الثالثة عشرة على التوالي للمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة في البلاد.
وتحدد سابقاً يوم 4 يوليو/تموز 2019 لإجراء انتخابات رئاسية، لكن مصدراً مطلعاً قال إن الانتخابات قد تؤجل بسبب صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم إلى جانب المعارضة في الشارع.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز “لن تكون هناك انتخابات في الرابع من يوليو/تموز”.
وتجمع الجمعة 17 مايو/أيار 2019، المئات في التظاهر مبكراً بالعاصمة الجزائرية في الجمعة الـ13 منذ بداية الحراك الشعبي، رفضاً لاستمرار وجوه بوتفليقة في الحكم، وسط منع الشرطة لهم من الوصول لساحة البريد المركزي.
وقالت الأناضول إن نحو ألفي متظاهر تجمعوا قرب ساحة البريد المركزي وسط العاصمة في حدود العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (9 ت.غ)، رافعين أعلاماً وطنية وشعارات مناهضة لرموز نظام بوتفليقة.
وقام عناصر الشرطة بتطويق ساحة مبنى البريد المركزي، وركنت مركبات للشرطة أمامه ومنع المتظاهرون من التجمع.
ولوحظ قيام عدد من المتظاهرين بالحديث والتفاوض مع عناصر الشرطة بهدف فسح المجال أمامهم للتجمع ببهو مبنى البريد المركزي.
وتحول البريد المركزي بوسط الجزائر العاصمة، إلى معلم رمزي للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019، ودفع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لتقديم استقالته مطلع نيسان/أبريل 2019.
“لا انتخابات حتى ترحل العصابة”
ورفع المحتجون لافتات تضمنت رفضاً لانتخابات 4 يوليو/تموز2019 الرئاسية، مثل “لا انتخابات حتى ترحل العصابة”.
كما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بتطبيق المادة 7 من الدستور الجزائري التي تنص على أن الشعب مصدر كل السلطات.
وكان الرئيس الجزائري بن صالح قد حدد 4 يوليو/تموز 2019، لإجراء انتخابات الرئاسة، رغم رفضها شعبياً ومن طرف جل أطياف المعارضة في البلاد.
وهتف المشاركون في المسيرة المبكرة ضد رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح وطالبوه بالتنحي هو ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء حكومته لتصريف الأعمال.
“رغم رمضان.. لن نتوقف عن التظاهر”
وتوعد المتظاهرون بمواصلة مسيراتهم السلمية طيلة شهر رمضان رغم الصيام، ورددوا “ماناش حابسين” ومعناها لن نتوقف عن التظاهر.
وتخللت المظاهرة المبكرة شعارات مطالبة بمحاسبة جميع الفاسدين خلال حقبة بوتفليقة ورددوا “يتحاسبوا قع” بمعنى “تجب محاسبتهم جميعاً”.
كما طالب المتظاهرون بعدالة حرة ونزيهة في معالجة قضايا الفساد، بعيداً عن عدالة انتقامية أو انتقائية.
ومنذ أسابيع باشرت السلطات القضائية المدنية والعسكرية تحقيقات في قضايا فساد وأخرى للتآمر على الجيش، وتم إيداع بعضهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
ومست التحقيقات شخصيات ووجوهاً بارزة من حقبة بوتفليقة، منها شقيقه السعيد وقائدا المخابرات السابقان الجنرال توفيق واللواء بشير طرطاق، ورئيسا الوزراء السابق أحمد أويحي وعبد المالك سلال إضافة لوزراء ورجال أعمال.
