بدأت أولى أعداد المتظاهرين بالتوافد إلى وسط العاصمة الجزائرية في الجمعة الرابعة عشرة للحراك الشعبي، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة وحملة توقيفات واستجوابات من الشرطة.
وتجمع نحو ألفي متظاهر في محيط ساحة البريد المركزي وسط العاصمة ورددو هتافات رافضة للانتخابات الرئاسية في ظل رموز نظام بوتفليقة.
ولوحظ وجود تعزيزات أمنية مشددة بالبريد المركزي وصفت من متظاهرين على أنها الأكبر منذ بداية الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير 2019.
وردد المحتجون شعارات مناهضة لوجود رموز نظام بوتفليقة التي ما زالت في واجهة الحكم، على غرار الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء حكومته لتصريف الأعمال.
لا انتخابات في ظل استمرار نظام بوتفليقة
كما هتفت المتظاهرون رافضين الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز/يوليو 2019، على غرار “ماكانش انتخابات يا العصابات” ومعناها إن الانتخابات لن تجرى في ظل استمرار وجود نظام بوتفليقة في الحكم.
وغرد الصحفي والمدون الجزائري خالد درارني على حسابه على تويتر بأن الشرطة منعت التقاط الصور قرب البريد المركزي، واشترطت اظهار البطاقة المهنية للمصورين والصحفيين المتواجدين بعين المكان.
وعلى مداخل العاصمة الشرقية والجنوبية والغربية، فرضت نقاط رقابة مشددة من طرف الشرطة والدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، ما تسبب في زحمة مرورية خانقة وطوابير طويلة للمركبات.
ومن المنتظر أن يخرج مئات الآلاف من الجزائريين في مسيرات رافضة لاستمرار وجود بوتفليقة في الحكم ومناهضة لرئاسيات 4 تموز/ يوليو، بعد صلاة الجمعة، في مختلف مدن البلاد.
