قدم معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2019، رسمياً استقالته من رئاسة البرلمان، وتكليف عبدالرزاق تربش لتسيير إدارة البرلمان لمدة 15 يوماً بعد استقالة بوشارب، وفقاً لما نشرته صحيفة النهار الجزائرية.
فيما أعلن مكتب مجلس النواب الجزائري شغور مركز الرئيس بعد استقالة بوشارب.
وانطلقت جلسة اختتام دورة البرلمان بمجلس الأمة، الثلاثاء 2 يوليو/تموز 201، في ظل غياب رئيس المجلس الشعبي الوطني بوشارب، الذي حظر بالنيابة عنه رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل.
وتحت ضغوطات كبيرة منذ عدة أسابيع، أُرغم بوشارب على الاستقالة بعد أن دعته هيئة الرؤساء المكونة من ست مجموعات برلمانية، ونواب الرئيس ورؤساء اللجان، إلى المغادرة، بينهم المجموعة البرلمانية للأفلان والأرندي.
وأوضح بيان للهيئة صدر عقب اجتماعها، يوم الاثنين 1 يوليو/تموز 2019، بمقر المجلس أنه “نظراً للتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي والتي أدت إلى الانسداد التام والتعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله، وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانتقال الديمقراطي وما يحتاجه من حزمة قوانين تخدم مصلحة الشعب والوطن وتعجيل بإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد وتلبية لمطالب الحراك الشعبي ومطالب هيئة الرؤساء وخدمة لهذه المؤسسة النبيلة وحتى لا يبقى المجلس رهينة أزمة مختلقة؛ لهذه الأسباب مجتمعة فإننا ندعو السيد بوشارب إلى التعقل وتقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانية” .
وجاء في بيان للمجلس أنه “وفقاً لأحكام المادة 10 من النظام الداخلي، قرر مكتب المجلس إحالة ملف شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجنة القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير إثبات الشغور. كما قرر مكتب المجلس، بالإجماع، تكليف نائب الرئيس السيد تربش عبدالرزاق، بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد” .
كما كشفت “الخبر” عن سحب الحراسة الأمنية من بوشارب، وهو ما كان ينذر بقرب مغادرته منصبه.