رفضت السلطات المصرية بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بشأن التوقيفات التي طالت ألف شخص تظاهروا في 5 مدن، اعترفت النيابة بالتحقيق معهم بتهمة «التحريض على التظاهر»، مؤكدةً أن جميع الموقوفين وفق إجراءات “قانونية”، وأن السلطات لا تقبض على المواطنين الذين يوجهون انتقادات للحكومة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: “نرفض ما تطرق إليه بيان المفوضية”، مؤكدة أنه “لم يتحرَّ الدقة، ومغالطات وادعاءات وتسرع في إصدار الأحكام”، وأوضحت الخارجية أن “ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون”، وفق قولها.
واعتبرت أنه “لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة.. وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون”.
وأوضحت أن “الحق في التظاهر السلمي مكفول شريطة ممارسته، كما العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين”.
والجمعة 27 سبتمبر/أيلول، قال استيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي، إن الأخير يشارك المفوضية الأممية موقفها إزاء القلق جراء التوقيفات.
وسبق أن أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء “عدم مراعاة الإجراءات القانونية بعد الاعتقالات الواسعة المرتبطة بالاحتجاجات”.
وقالت نقلاً عن تقارير لم تحدد مصادرها، إن “المعتقلين حُرموا من التمثيل القانوني قبل العرض على النيابة العامة، كما أن هناك مَن تم اتهامهم بجرائم خطيرة، مثل الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار مغلوطة، وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.
وعادة ما تنفي مصر وجود “معتقلين سياسيين” لديها، وتقول إن المحتجزين أو السجناء على ذمة تهم متعلقة بالإرهاب ومخالفة القوانين.
ومساء الخميس 26 سبتمبر/أيلول، أعلنت النيابة المصرية، استجواب نحو ألف مشارك في “التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بـ 5 محافظات مؤخراً”، بعد ساعات من حديث حقوقي محلي ودولي عن احتجاز ألفين شخص بينهم نساء وأطفال.
وكان بيان النيابة أول إقرار رسمي عن مشاركة مئات المحتجين في تظاهرات معارضة للنظام يومي الجمعة والسبت الماضيين في 5 محافظات، رغم النفي الرسمي المتكرر.
