قررت النيابة العامة المصرية، السبت 8 فبراير/شباط 2020، حبس باتريك جورج، وهو مصري إيطالي ألقي القبض عليه في مطار القاهرة لدى عودته إلى مصر، الجمعة 7 فبراير/شباط. وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، أشارت تحريات الأمن إلى ضلوعه في أحداث سبتمبر/أيلول 2019، ضمن خلية لـ “قلب نظام الحكم”.
بينما قال محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وائل غالي، إن نيابة المنصورة ثان، قررت حبس طالب الماجستير باتريك جورج 15 يوماً احتياطياً على ذمة المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إداري المنصورة.
التهم الموجهة لجورج: وجهت النيابة العامة المصر للطالب باتريك جورج 5 اتهامات:
– إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي على النحو المبين بالأوراق.
– التحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح قاصداً الإنقاص من هيبة الدولة وتكدير السلم والأمن العام.
– التحريض على قلب نظام الحكم وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية.
– إدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي.
– الترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام العنف.
ردود أفعال: دشن أصدقاؤه على مواقع التواصل حملة تطالب بالإفراج عنه والكشف عن مكانه، إذ كان مختفياً قسرياً، ولم تفصح قوات الأمن عن مكان احتجازه. وظهر «جورج»، السبت، في نيابة طلخا بالمنصورة.
إذ يخشى كثير من الطلاب والباحثين الدارسين خارج مصر، من العودة إلى مصر خوفاً من التعرض للتحقيق والمساءلة.
من جهته، أوضح المحامي وائل غالي في تصريحات إعلامية، أن زكي يدرس الماجستير في قضايا النوع الاجتماعي منذ عدة أشهر في إيطاليا، وقد عاد إلى مصر في ساعة مبكرة من صباح أمس لزيارة أسرته، ولكن قوات الأمن بمطار القاهرة الدولي أوقفته، لافتاً إلى أن محضر تحريات المباحث ذكر أن زكي قُبض عليه بمدينة المنصورة الجمعة، في حين أن ذلك جرى بمطار القاهرة، بحسب المحامي.
تضمن محضر تحريات المباحث، بحسب غالي، صدور قرار ضبط وإحضار بحق موكله في 28 ديسمبر/كانون الأول 2019، على ذمة اتهامه في قضية تحمل رقم 7245 لسنة 2019 إداري ثان المنصورة بسبب منشورات له على صفحته الشخصية على فيسبوك، وحتى الآن لم تبدأ نيابة المنصورة الكلية التحقيق مع طالب الماجستير.
عودة إلى الخلف: أحداث سبتمبر 2019، تعود إلى المظاهرات التي كان قد دعا إليها رجل الأعمال والممثل المصري، محمد علي، احتجاجاً على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومنذ أحداث 20 سبتمبر، بلغ عدد المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة حوالي 1859 شخصاً (الذكور 1774، والإناث 85) موزعين على ست قضايا سياسية، من بينهم أجانب، قبل أن يتم إطلاق سراحهم وترحيل بعضهم إلى بلدانهم.
