قالت بريطانيا الإثنين 25 فبراير/شباط 2019، إنها تعتزم حظر حزب الله اللبناني وإضافتها بالكامل، بما في ذلك حزبها السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة فيما أرجعته إلى تأثيرها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.
وصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على الترتيب، لكنها تريد الآن حظر جناحها السياسي أيضاً.
وقال وزير الداخلية ساجد جاويد “جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي”. وأضاف “لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها”.
وتصنف الولايات المتحدة بالفعل الجماعة منظمة إرهابية. وعبرت واشنطن الأسبوع الماضي عن قلقها من تنامي دور حزب الله في الحكومة اللبنانية.
وقال نواب الجماعة إن هذا “انتهاك للسيادة”. وتأسست الجماعة عام 1982 على أيدي الحرس الثوري الإيراني. وكانت آخر حرب رئيسية خاضتها ضد إسرائيل، عدوها الدائم، عام 2006.
ويعني الحظر البريطاني الذي يسري يوم الجمعة، إذا وافق عليه البرلمان، أن الانتماء للجماعة أو التشجيع على دعمها سيكون تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.
وقالت الحكومة البريطانية في توضيح لقرارها إن الجماعة تواصل حشد الأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي في حين تسبب دعمها للرئيس السوري بشار الأسد في إطالة أمد “الصراع والقمع الوحشي والعنيف من جانب النظام للشعب السوري”.
ولم يصدر بعد رد فعل من حزب الله على الخطوة البريطانية.
وأشادت إسرائيل بقرار بريطانيا حظر جماعة حزب الله اللبنانية وحثت الاتحاد الأوروبي على أن يحذو حذوها بتصنيف الجماعة الشيعية المسلحة المدعومة من إيران وجناحها السياسي منظمة إرهابية.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد إردان في تغريدة على تويتر شكر فيها نظيره البريطاني ساجد جاويد “على كل من يرغبون حقاً في مكافحة الإرهاب أن يرفضوا التمييز الزائف بين ‘الأجنحة العسكرية والسياسية‘”. وأضاف “حان الوقت الآن لأن يتبع الاتحاد الأوروبي النهج نفسه!”
