على خطى بعض دول الخليج الأخرى شرعت المملكة العربية السعودية رسمياً في تلقي طلبات الإقامة الدائمة والتي تشبه “الغرين كارد”، رسمياً من أجل تحفيز الاقتصاد المتباطئ بسبب الإجراءات الإدارية، لكن رغم ذلك لن تفيد هذه الإجراءات كثيراً المملكة بحسب تقرير لموقع Stratfor الأمريكي.
ماذا حدث: فتحت المملكة العربية السعودية الباب لطلبات الإقامة الدائمة، بحسب تقرير وكالة Bloomberg الأمريكية، الأحد الماضي 23 يونيو/حزيران 2019. إذ يمكن للمتقدمين الحصول على تأشيرة إقامة دائمة مقابل دفع مبلغ 213 ألف دولار، والتي تمكن حاملها من شراء العقارات، وامتلاك الشركات دون الحاجة إلى راعٍ محلي (كفيل)، والتنقل بين الوظائف، وترك المملكة دون الحاجة للحصول على تأشيرة خروج، واستقدام الأسرة للانتقال إلى المملكة. كما طُرح خيار طلب إقامة لمدة عام، وتُجدد مقابل 26.500 دولار.
لماذا هذا مهم: ستصبح قضية الإقامة الدائمة مثيرة للجدل داخل المملكة بالنظر إلى معدلات البطالة التي تزيد على 12.5%، بالإضافة إلى عدم تفضيل العمال المحليين للإدارة غير السعودية. يشير التباطؤ الاقتصادي للمملكة إلى أن عدد الأشخاص الذين سيتقدمون بطلبات للحصول على هذه التأشيرة قد يكون منخفضاً نسبياً، لذلك، لن يُحسن بالضرورة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر البطيئة.
الخلفية: مرر مجلس الوزراء السعودي الاقتراحَ الشهر الماضي، ولكن لم يتضح بعد الإطار الزمني المطروح لتنفيذ القرار. تتنافس المملكة مع دول الخليج القريبة الأخرى لطرح برامج تأشيرة جذابة. على سبيل المثال، تمتلك الإمارات خطة تأشيرة إقامة دائمة للمستثمرين الأثرياء، وتُسمى “البطاقة الذهبية”.
