اعتاد الغرب على هذه الطريقة في “تأديب” الأنظمة والدول المارقة من وجهة نظر واشنطن وأصدقائها.
كلما شب حريق في مكان ما، سارع الغرب بإشهار سلاح العقوبات الاقتصادية وتجميد الأموال.
وعندما تصاعد دخان الأزمة الأوكرانية في مطلع 2022 كان أول ما صدر عن عواصم “الناتو” تهديداً أمريكياً غربياً بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا، إذا ما قامت بغزو أوكرانيا.
ويرفض الدبلوماسيون الغربيون أن يكونوا صريحين بشأن عقوبات محددة، لإبقاء روسيا في حالة تخمين وتعظيم التأثير الرادع للإجراءات المحتملة.
لكنهم أيضاً لا يمتلكون كتاباً مقدساً للإجراءات العقابية في هذه الحالة، وتاريخهم مع الشرق الأوسط يشهد بذلك.
ذلك أن السياسة لا تعترف بالدقة في تطبيق المعايير، ولكل إجراء عقابي ظروفه ودوافعه وملابسات انتهاء أسباب الغضب الغربي.
أصبحت العقوبات الاقتصادية في السنوات الأخيرة الخيار المفضل في السياسة الخارجية لدى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية،
للتعامل مع “تجاوزات” أو تهديدات الخصوم، وذلك بعيداً عن اللجوء للصدامات العسكرية أو المعارك.
لكنها الآن هدف لاتهامات بالانحياز وغياب الشفافية والسطو المتنكر على ثروات الشعوب، وانظروا معنا النماذج التي يقدمها هذا التقرير لتجميد أموال العراق وليبيا وإيران، لنتعرف على الطريق الغامض الذي تسلكه هذه الأموال، والأساليب الملتوية للتعامل معها بعد ذلك عند استعادة بعضها، أو ضياعها إلى الأبد.
في هذا التقرير نستعرض مفهوم تجميد أموال الدول والجماعات التي تعتبرها واشنطن وحلفاؤها والمنظمات الدولية خارجة عن القانون الدولي، ومدى خضوع هذه العقوبات للعدالة والمصالح، ونجاحها في تحقيق أهدافها المعلنة.
