أصدر قاض في نيويورك، الثلاثاء الأول من مارس/آذار 2016، قراراً اعتبر بموجبه أن الشرطة تجاوزت صلاحياتها بطلبها من شركة آبل مساعدتها لفك شيفرة هاتف آيفون يملكه شخص يشتبه في أنه تاجر مخدرات.
وقال القاضي جيمس أورينستاين في قرار يتكون من 50 صفحة إن السؤال الذي يجب الإجابة عنه في هذه المسألة وفي مسائل أخرى مشابهة في سائر أنحاء البلاد ليس ما إذا كان بإمكان الحكومة أن تجبر “آبل” على مساعدتها في فتح جهاز ما، بل في معرفة ما إذا كان قانون “أول ريتس آكت” يتيح حل هذه المسألة وبقية المسائل المماثلة المقبلة “خلاصتي هي أنه لا يفعل”.
“أول ريتس آكت” هو قانون صدر عام 1789 وهو النص الذي استندت إليه السلطات الأميركية لإرغامها على فك شيفرة هواتف العديد من المجرمين أو الجهاديين.
ويأتي هذا الحكم المؤيد لـ”آبل” في الوقت الذي يجري فيه نزال بين مجموعة المعلوماتية العملاقة ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) بشأن قضية أخرى مماثلة تتعلق برفض “آبل” تنفيذ أمر قضائي يلزمها بفك شيفرة هاتف آيفون استخدمه أحد منفذي اعتداء سان برناردينو الذي أوقع 14 قتيلاً في ديسمبر/كانون الأول بكاليفورنيا.
وتقول “آبل” إن ما تطلبه منها السلطات قد يجعل جميع مستخدميها عرضة لخطر التسلل إلى معلوماتهم الخاصة؛ لأن البرمجية التي تطلب منها الشرطة الفيدرالية في كاليفورنيا تزويدها بها قد تنتهي لاحقاً بين أيدي مجرمين أو حكومات معادية.