قال مسؤولان مطلعان بالحكومة الأميركية إن عملية قامت بها شركة ياهوو في 2015 لفحص البريد الوارد لعملائها بحثاً عن معلومات محددة طلبتها الحكومة الأميركية جرت بموجب قانون للمخابرات ستنتهي صلاحية أجزاء منه العام القادم.
وذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن برنامج ياهوو جاء استجابة لطلب سري للحكومة الأميركية لفحص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمئات الملايين من مستخدمي ياهوو.
وأشعل الكشف من جديد شرارة الجدال القائم منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة حول التوازن الملائم بين الخصوصية الرقمية والأمن القومي.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما للتحدث بحرية إن هذا الإجراء أجاز أمراً صادراً عن محكمة مراقبة المخابرات الخارجية.
وأضاف المصدران أن الطلب الذي قدم لياهوو جاء بموجب قانون مراقبة المخابرات الخارجية . وقالا إن الطلب صدر وفقاً لبند 702 من القانون الذي سينتهي العمل به في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 ما لم يتحرك المشرعون لتجديده.
ووصفت ياهوو في بيان أمس الأربعاء تقرير رويترز بـ”المضلل”، وقالت إن “فحص البريد الإلكتروني الذي ورد في المقال ليس موجوداً في أنظمتنا”.
وعندما طُلب من ياهوو تحديد التضليل في تقرير رويترز امتنعت عن التعليق.
وقال موظفون سابقون بشركة ياهوو لرويترز إن موظفي الأمن عطّلوا برنامج الفحص بعد اكتشافه ولم يتم إعادة تشغيله قبل أن يترك أليكس ستاموس، كبير مسؤولي الأمن السابق بالشركة، منصبه للعمل في فيسبوك العام الماضي.
وتحقق لجنتا المخابرات بمجلسي الكونغرس في طبيعة الأمر الذي صدر لياهوو.
