يستطيع رجال الشرطة، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، ورجال الضرائب في المملكة المتحدة، الآن، اختراق الهواتف الجوالة والتحقق من تاريخ تصفّح المواطنين للإنترنت بعدما أصدر البرلمان تشريع المتلصصين (Snoopers).
مشروع القانون، الذي يُدعى رسمياً قانون سلطات التحقيق (Investigatory Powers Bill)، يجبر مقدمي خدمة الإنترنت على تخزين البيانات الإلكترونية لمدة 12 شهراً، والتي يمكن جمعها في وقت لاحق من قِبل قوى إنفاذ القانون، بحسب صحيفة Daily mail البريطانية.
وقد قام أحد المُدونين بإنشاء قائمة بالأشخاص الذين يحق لهم طلب الاطلاع على تاريخ تصفّحك إذا تم إقرار مشروع القانون هذا وحصل على الموافقة الملكية ليُصبح قانوناً.
مراقبةٌ وقرصنةٌ لمعلومات جميع المواطنين
كتب كريس يوي -الذي يعمل في إدنبره مديراً عاماً بـ”أوبر”- في مدونته الشخصية: “دائماً ما كنت أتساءل عما يشعر به المواطنون الذين يتعرضون للمراقبة الخانقة في أماكن مثل الصين وروسيا وإيران، أعتقد أننا جميعاً على وشك أن نعرف ذلك”.
وسرد الهيئات الـ48 التي سيكون لها حق الوصول إلى معلومات مثل تاريخ تصفح الإنترنت، والمُبينة في الجدول رقم 4 من هذا القانون.
وتشمل هذه القائمة الشرطة، ومكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية، وبعض الدوائر الحكومية مثل: وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الصحة، ووكالة المعايير الغذائية، وإدارة الإيرادات والجمارك الملكية، ولجنة القمار.
حتى لو حُذف تاريخ التصفح.. فالحكومة تملك نسخة
يُحدد هذا الجزء من القانون الحد الأدنى من الرتبة أو المنصب داخل هذه المنظمات للذين يحق لهم طلب الوصول إلى السجلات.
إذ يُمكن الوصول إلى تلك البيانات بغض النظر عما إذا كان المواطنون قد حذفوا تاريخ التصفّح أم لا؛ لأن هذا التاريخ يتم الحفاظ عليه لدى مُزودي خدمة الإنترنت الخاص بك.
ويجب على مزود الإنترنت حفظ السجلات لمدة عام وتسليمها للحكومة بناء على طلبها، سواء أكان المُستخدمون يريدون ذلك أم لا.
وتشمل القوائم كل المواقع التي تمت زيارتها، ولكن ليس صفحات مُعينة على تلك المواقع.
حيث يحل القانون، الذي وافق عليه مجلس اللوردات قبل نحو أسبوعين، محل التشريع السابق لسلطات التحقيق، وقد جرى الموافقة عليه بعد التراجع عن طلب للقيام بتعديل عليه.
التعديل كان يطالب بإجبار الصحافة على دفع تكاليف المحكمة لكلا الطرفين في أي قضية تتعلق بادعاءات قرصنة الهاتف أو البريد الإلكتروني، حتى ولو كانت تلك الادعاءات زائفة تماماً.
فيما قال اللورد ماينرز إن التعديل على البند التنفيذي رقم 40 من قانون الجريمة والمحاكم لعام 2013، كان من شأنه أن يجعل من الأسهل على الأغنياء رفع الدعاوى على أسس واهية.
الجهات التي ترى تاريخ تصفّح المواطنين على الإنترنت
1- قوة شرطة العاصمة
2- شرطة مدينة لندن
3- قوات الشرطة المشمولة بموجب المادة 2 من قانون الشرطة 1996
4- شرطة اسكتلندا
5- جهاز الشرطة في إيرلندا الشمالية
6- شرطة النقل البريطانية
7- شرطة وزارة الدفاع
8- الشرطة البحرية الملكية
9- الشرطة العسكرية الملكية
10- شرطة سلاح الجو الملكي
11- خدمات الأمن
12- المخابرات السرية
13- مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية
14- وزارة الدفاع
15- وزارة الصحة
16- وزارة الداخلية
17- وزارة العدل
18- وكالة الجريمة الوطنية
19- إدارة الإيرادات والجمارك الملكية
20- وزارة النقل
21- قسم العمل والمعاشات
22- صندوق خدمات الصحة الوطنية وصندوق الأساس في إنكلترا الذي يقدم خدمات سيارات الإسعاف
23- وكالة الخدمات المشتركة للخدمات الصحية الاسكتلندية
24- هيئة المنافسة والسوق
25- لجنة مراجعة القضايا الجنائية
26- وزارة المجتمعات المحلية في إيرلندا الشمالية
27- وزارة الاقتصاد في إيرلندا الشمالية
28- وزارة العدل في إيرلندا الشمالية
29- هيئة السلوك المالي
30- سلطات الإطفاء والإنقاذ المشمولة تحت قانون خدمات الإطفاء والإنقاذ لعام 2004
31- وكالة المعايير الغذائية
32- المعايير الغذائية باسكتلندا
33- لجنة القمار
34- نقابة حماية العمال من التعرض للإساءة
35- إدارة الصحة والسلامة
36- مفوضية شكاوى الشرطة المستقلة
37- مفوضية المعلومات
38- هيئة الخدمات التجارية لخدمات الصحة الوطنية
39- صندوق الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية للإسعاف بإيرلندا الشمالية
40- مجلس الحماية من النيران بإيرلندا الشمالية
41- منظمة أعمال خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الإقليمية بإيرلندا الشمالية
42- مكتب الاتصالات
43- مكتب أمين المظالم الشرطية بإيرلندا الشمالية
44- مفوضية التحقيقات الشرطية
45- مجلس خدمة الإسعاف الاسكتلندي
46- اللجنة الاسكتلندية لمراجعة القضايا الجنائية
47- مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطير
48- صندوق ويلز لخدمات الإسعاف بخدمة الصحة الوطنية
– هذا الموضوع مترجم بتصرف عن صحيفة Daily mail البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
