يوم الجمعة، 4 سبتمبر/أيلول، نشرت آبل سياسة حقوق إنسان جديدة تلتزم بـ”حرية المعلومات والتعبير”، بعد أعوام من الانتقادات الموجهة للشركة لالتزامها بقوانين الرقابة على المحتوى في الصين.
نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن المستند البالغ طوله 4 صفحات يتعهد بالتزام الشركة بـ”احترام حقوق الإنسان في جميع الحيوات التي نلمسها، عند موظفينا ومزودينا والمتعاقدين معنا وعملائنا”. لكنها لا تذكر أي بلدٍ بعينه، وبالأخص الصين التي حظرت فيها الشركة تطبيقاتٍ تسمح للمستخدمين بتجاوز الرقابة الضيقة على نشاطاتهم. وقالت الشركة في مستند السياسة، إن نهجها يقوم على المبادئ التوجيهية حول الأعمال وحقوق الإنسان، الصادرة عن الأمم المتحدة.
“الالتزام بالقوانين المحلية”
تقول آبل إنها مستمرة في اتباع قوانين الرقابة في الدول التي تعمل فيها، كتبت آبل في المستند: “نعمل كل يوم على إتاحة منتجاتنا عالية الجودة، من محتوى وخدمات وغيرها، لمستخدمينا بطريقة تحترم حقوق الإنسان. ونحن ملزمون بالالتزام بالقوانين المحلية، وهناك أوقات تطرأ فيها قضايا معقدة قد نختلف فيها مع الحكومات والأطراف المعنية الأخرى حول الطريق إلى الأمام”.
يمكن أن يكون استعداد آبل للالتزام بقوانين الرقابة الصارمة في الصين نابعاً من قاعدة مستخدميها الواسعة وقاعدة التصنيع الصينية. فكل عمليات التصنيع الحيوية تقريباً تمت في الصين. وقد كشفت الشركة سابقاً أنها أزالت تطبيقاتٍ من متجر تطبيقات آبل في الصين بعد أن طلبت منها حكومة بكين ذلك. في رسالة إلى الكونغرس الأمريكي في 2017، كشفت آبل أنها أزالت 674 تطبيقاً للشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) من متجر التطبيقات في الصين. وهذه التطبيقات يستخدمها كثيرون في تجاوز الرقابة في بلادٍ مثل الصين.
وفي 2019، أزالت آبل تطبيقاً يُدعى HKmap.live، وهو تطبيق خرائط معتمد على المجتمع يستخدمه سكان هونغ كونغ في تحديد نقاط تمركز الشرطة. وفي أغسطس/آب 2020، أزالت آبل آلاف الألعاب من متجر التطبيقات الصيني.
– هذا الموضوع مترجم عن موقع The Verge.
