أحالت السلطات المصرية، اليوم السبت 8 يوليو/تموز 2017 أربعة مسؤولين بوزارة الآثار إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية واقعة إهمال تمثال “بسمتيك الأول” الأثري الذي عُثر عليه شرقي القاهرة، في مارس/آذار الماضي.
جاء ذلك في بيان للنيابة الإدارية (جهة مختصة بالتحقيق في المخالفات الإدارية)، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال البيان إن النيابة الإدارية “أحالت رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، ورئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري (شمال)، ورئيس البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار، ومدير منطقة آثار (منطقتي) المطرية وعين شمس (شرقي القاهرة)، وحارس أمن للمحاكمة التأديبية العاجلة”، دون أن يذكر أسماءهم.
واتهمت النيابة الإدارية المسؤولين بتهمة “الإهمال في الحفاظ على تمثال أثري” يعود للملك الفرعوني “بسمتيك الأول” من الأسرة السادسة والعشرين (أكثر من 600 عام قبل الميلاد) تم اكتشافه في 7 مارس/ آذار الماضي، شرقي القاهرة.
وآنذاك أظهرت صور استخراج التمثال، الذي بدا مكسوراً، استخدام رافعة بدائية ذات ذراع للرفع تنتهي بقطعة حديدية لها أسنان مدببة “الونش” لنقله من مكانه؛ وهو ما أثار غضباً وسخرية شعبية وقتها، بجانب ترك التمثال عقب استخراجه في العراء دون حراسة.
وأضاف البيان أن النيابة استمعت للجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة لبحث طريقة استخراج التمثال والتي قدمت تقريرها عقب إجراء المعاينة الفنية والذي انتهى إلى أن عملية استخراج الجزء الأول من التمثال الأثري شابها بعض الأخطاء.
ووفقاً لمصدر قضائي، فإن المحكمة التأديبية ومقرها مجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر في صحة القوانين والمنازعات الإدارية) تصدر أحكاماً تتراوح ما بين جزاءات مالية إلى الفصل من العمل.
وجرى نقل التمثال من موقع الاكتشاف إلى المتحف المصري (وسط القاهرة)، بعد انتشاله على جزأين الأول منهما يصل وزنه نحو 8.5 طن (منطقة الصدر) والثاني لاحقاً ويصل وزنه 2 طن (منطقة الرأس).
وأثارت طريقة انتشال التمثال الملكي، بخلاف الضجة الكبيرة في مصر، اهتماماً غربياً واسعاً بالحدث.
