اتهمت قناة “النهار” المصرية الإعلامية ريهام سعيد بمحاولة اقتحام مقر الشبكة في مدينة الإنتاج الإعلامي، مبررة بأنها ستقدم برنامجاً عقب الإفطار على الهواء مباشرة.
وتقدمت إدارة القناة ببلاغ عاجل، ضد مقدمة برنامج “صبايا الخير”، تتهمها فيه باقتحام مقر القناة.
وقالت “النهار” في بيانٍ لها: “فضيحة… ريهام سعيد تتهجم على القناة وتقتحمها وتدعي أنها حضرت لتظهر على الهواء في رمضان حيث لا برامج على الهواء بعد الإفطار”.
وتابعت: “النهار تحرر محضراً ضد ريهام سعيد لتهجمها على القناة واقتحامها وذلك بعدما أرسلت القناة استدعاء لريهام لتسجيل حلقاتها يوم الأربعاء المقبل”.
ونشرت ريهام سعيد فيديو لها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، وهي تقف أمام القناة وتقول إنها جاءت لتصوير برنامجها وأنها ليست ممتنعة عن العمل كما قيل، وفوجئت بمنع دخولها لمبنى القناة.
https://www.facebook.com/reham.esmat.31/videos/2192034704352692/
يذكر أن الأزمة بين ريهام سعيد وقناة “النهار” ظهرت للعلن منذ أيام.
وأصدرت مقدمة البرامج بيانا جاء فيه أن جميل سعيد المحامي بالنقض أرسل الأحد 10 يونيو/حزيران 2018 إنذارا على يد محضر يفيد برفضها رسميا تجديد عقدها مع القناة، وأنها تتمسك بحقوقها القانونية وتحمل القناة الأضرار المادية والأدبية التي تسببت لها من جراء عدم ظهورها مباشر لتقديم برنامجها ورفضها القاطع لربط شرط الظهور على الشاشة بالتوقيع على العقد الجديد لـ3 سنوات مقبلة، وذلك ردا على إنذار أرسلته القناة لها بتجديد عقدها.
وأضافت ريهام أنها لن تخضع لأي ضغوط مهما وصل بها الأمر، وستواجه أي محاولات لعرقلة مسيرتها الإعلامية ومجهودها المتواصل الذي بذلته من أجل برنامجها الاجتماعي والانساني على مدار السنوات الماضية.
كما أكدت أن المستشار جميل سعيد اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ عقدها الذي ينتهى ديسمبر/كانون الأول 2018 مدعما بالمستندات القانونية التي تؤكد إخلال القناة بالعقد المبرم بينهما.
وكانت ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا الخير”، قد حررت محضرا رقم 1384 بقسم ثالث أكتوبر لإثبات رفضها ربط ظهورها بالتوقيع على العقد الجديد وبلاغ آخر رقم 1439 لسنة 2018 تتهم فيها القناة بالسب والقذف في بيان أصدرته.
وكانت المذيعة المصرية حصلت في مارس/آذار الماضي على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات من تهمة خطف الأطفال والإتجار في البشر، وذلك على خلفية إعداد حلقات لبرنامجها على قناة “النهار” عن خطف الأطفال والإتجار بهم.
وقضت المحكمة بحبس معدة في البرنامج سنة مع الشغل ووقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، كما قضت بحبس الخاطفين الاثنين 15 سنة مع الشغل وإلزامهما بدفع تعويضات قيمتها 200 ألف جنيه، وحبس المتهم الثالث وهو الوسيط بالحبس 5 سنوات.
