حث نجيب ساويرس ثاني أغنى رجل في مصر السلطات على إعادة الناس إلى العمل خلال 8 أيام لمنع الانهيار الاقتصادي، وهدد بالانتحار إذا تجاوزت إجراءات وقف انتشار فيروس كورونا أسبوعين.
ساويرس قال في مقابلة عبر الهاتف مع المذيعة لميس الحديدي إن مصر تحتاج إلى قرار ثوري بغض النظر عن العواقب، مضيفاً: “حتى لو مرض الناس فسوف يتعافون والفيروس لا يقتل سوى واحد بالمائة ومعظمهم من كبار السن، دعيني أقول لك شيئاً، سأنتحر إذا مددوا فترة [حظر التجول]”.
لكن رجل الأعمال دخل بعد تعليقات انتقدته على منصة تويتر ليقول إنه هدد من الانتحار ليس خوفاً من خسارة أمواله وإنما بسبب بقائه بالبيت.
ساويرس الذي ينتمي إلى أغنى عائلة في مصر اقترح ثلاثة حلول لإنهاء الإغلاق مع الحفاظ على اقتصاد البلاد في حالة جيدة: الاقتراح الأول الذي طرحه ساويرس هو تقسيم العمال إلى مجموعتين: مجموعة تعمل في الأيام الزوجية والأخرى في الأيام الفردية والثاني أن يعمل الموظفون ويناموا في المصانع وعدم العودة إلى عائلاتهم، لتقليل حركتهم.
أما الاقتراح الثالث فهو استيراد مجموعات اختبار لتمكين الناس من الكشف عن مرضهم والحجر الصحي بأنفسهم في المنزل.
عقب حديثه بأن الفيروس لا يقتل سوى واحد% قالت له المذيعة إن عدد الوفيات في مصر ستة% رد عليها بأن مصر لا تزال لديها واحدة من أقل أعداد الحالات على مستوى العالم ومن يتوفون غالبيتهم كبار سن.
تقرير موقع ميدل إيست آي نشر تقريراً حول تصريحات ساويرس أثارت وابلاً من الانتقادات من قبل المعلقين المصريين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين دعا بعضهم رجل الأعمال للتبرع بجزء من ثروته لدعم العمال خلال الأزمة.
الحركة الاشتراكية الثورية في مصر أصدرت بياناً دانت فيه تصريحات ساويرس ووصفتها بأنها “مظهر من مظاهر الوجه الحقيقي للرأسمالية، وهو الاستغلال والسعي لتحقيق الربح، حتى على حساب حياة الملايين من العمال”.
خلال مقابلته مع المذيعة لميس الحديدي قال رجل الأعمال إن ثروته لم تتأثر بأزمة كورونا إلى حد كبير بسبب استثماراته في قطاع الذهب، والتي يتوقع أنها ستزدهر نتيجة لإغلاق مصافي الذهب في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى زيادة الطلب والأسعار.
ساويرس وجه خلال المقابلة أيضاً نصائح للمستثمرين المحتملين في سوق الأسهم وطلب منهم الامتناع عن شراء الأسهم لأننا “لم نصل قاع الأزمة بعد”.
قال أيضاً “في الأسبوع المقبل سنرى حمام دم (في سوق الأسهم). قد ترى بعض الشركات أن قيمها تنخفض إلى 10% من قيمتها الأصلية”.
