قالت مرشحتان سعوديتان في الانتخابات البلدية السعودية التي جرت بداية الأسبوع، أنهما تقدمتا بدعوى قضائية ضد السلطات المعنية لمنعهما من الدخول في السباق الانتخابي.
ورفعت السعودية نسيمة السادة دعوى قضائية الاثنين 14 ديسمبر/كانون الأول 2015، للمطالبة بإبراز الوثائق والدلائل التي بررت منعها من خوض غمار الانتخابات.
لجين الهذلول
كما نقلت صحيفة التليغراف البريطاينة عن لجين الهذلول التي كان قد تم توقيفها العام الماضي بسبب مشاركتها في حملة للسماح للمرأة بقيادة السيارة، قولها أن الحظر تم رفعه قبل الانتخابات، ولكنها تفاجأت عندما وصلت إلى صناديق الاقتراع في مدينتها الرياض السبت الماضي، بحذف اسمها من قائمة المرشحين. وقالت “سأقاتل من أجل حقي”.
وقالت نسيمة، وهي ناشطة متمرسة من القطيف شرقي البلاد إن فرصتها في خوض الانتخابات انتهت الآن “ولكني أستطيع إثبات سبب حظر الترشح، ودفعهم نحو تغيير القوانين إن لزم الأمر”.
ومن المنتظر أن تتلقى نسيمة رداً من المحكمة على الدعوى التي تقدمت بها.
نسيمة السادة
وأعربت نسيمة عن دعمها للانتخابات رغم أنها جرت في ظروف مقيدة، حيث لاتزال المرأة تخضع لوصاية الرجل (الزوج، الأب، الأخ)، كما أنه لا يسمح لها بقيادة السيارات.
وقالت نسيمة “إنها خطوة جيدة للمرأة بأن تشارك في الانتخابات بالرغم من أن الانتخابات لا تعكس ما يجب أن يكون عليه الوضع في المجتمع.”
وكانت الانتخابات البلدية 2015 أول عملية اقتراع تشارك بها النساء في السعودية، على عكس دول خليجية أخرى تتيح لهن ذلك منذ أعوام.
وبحسب أرقام اللجنة الانتخابية، فقد فازت نحو 20 امرأة من أصل 900 مرشحة بمقاعد بالمجالس البلدية التي يبلغ عددها نحو 284 مجلساً، ينتخب ثلثا أعضائها ويعين الثلث الباقي.
