ألزمت محكمة تونسية امرأة مطلقة بالمساهمة في إعالة أطفالها القاصرين والإنفاق عليهم. وهي سابقة من نوعها في تونس.
تقول المحامية هاجر الشارني على أثير إذاعة موزاييك إف إم التونسية، “إنه حكم قضائي استثنائي”.
بحسب المحامية فإن المرأة ملزمة بدفع مبلغ شهري قدره 150 ديناراً تونسياً لزوجها السابق الذي حصل على حضانة الأطفال، لتساهم بذلك في إعالتهم.
تم اتخاذ هذا القرار بالرجوع إلى الفصل رقم 23 من قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على أنه “على الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال. وأن يتعاون الزوجان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية”.
واعتمد القاضي في حكمه على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس. وقالت المحامية إن هذه الاتفاقيات تعترف بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتنص على مساهمة المرأة في إعالة أطفالها، وأضافت أن القضية قد أحيلت اليوم إلى محكمة النقض.
وبحسب المحامية الشارني فإن هناك احتمالاً قوياً بأن يكون الحكم الأخير موجهاً نحو مبدأ الإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة.
يذكر أن عدد حالات الطلاق ارتفع في الأعوام الأخيرة بشكلٍ ملحوظ. فقد قضت المحاكم في السنة القضائية 2015-2014، بالحكم في 14982 قضية طلاق، أي ما يعادل 41 حالة طلاق يومياً، وذلك وفقاً للإحصائيات الأخيرة لوزارة العدل والتي تم نشرها في صحيفة الصباح.
يوجد في تونس ثلاثة أنواع للطلاق، هناك الطلاق بالتراضي المتبادل للزوجين، والطلاق بطلب الزوج أو الزوجة، والطلاق بطلب أحد الزوجين للضرر الذي تعرض له. الطلاق بطلب أحد الزوجين يشكل العدد الأكبر من حالات الطلاق، والرجل هو الذي يطلب الطلاق في العموم.
هذا الموضوع مترجم عن النسخة المغاربية لـ هاف بوست للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
