صدَّق البرلمان المغربي، بشكل نهائي، الأربعاء 14 فبراير/شباط 2018، على مشروع قانون “محاربة العنف ضد النساء”.
ووافق في الجلسة العمومية على مشروع القانون، 168 نائباً، فيما عارضه 55 آخرون، ولم يمتنع أي نائب من الحاضرين، البالغ عددهم 223 نائباً، عن التصويت.
ووفق المصدر ذاته، يُشترط حضور أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 395، لبدء التصويت، فيما يحتاج القانون موافقة أكثر من 50% من الحضور حتى يتم إقراره.
وتأتي جلسة تصويت مجلس النواب، الأربعاء، بعدما صدق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، في 30 يناير/كانون الثاني 2018، على مشروع القانون.
وقالت وزيرة الأسرة والتضامن المغربية، بسيمة الحقاوي، في كلمة لها خلال جلسة التصويت على مشروع القانون، إن “هذه إحدى اللحظات البارزة في مسلسل بناء دولة الحق والقانون، إنها لحظة فاصلة في تاريخ تعاطينا المؤسساتي مع قضية محاربة العنف ضد النساء”.
وشددت الحقاوي على أن “المدخل القانوني لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء غير كافٍ”، داعيةً إلى اعتماد خطة شاملة، يشارك فيها كل الفاعلين، من أجل محاربة العنف ضد النساء.
ويُعتبر القانون، الذي سيدخل حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية، أول تشريع خاص بمحاربة العنف ضد النساء في المغرب.
وينص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفاً يُلحق ضرراً بالمرأة؛ كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأُسرة، المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها.
كما تم التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قالت ليلى رحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، في تصريحات لها، إن نحو 6 ملايين امرأة وفتاة مغربية تعرضن للعنف، بما يمثل 62% من مجموع نساء المغرب حالياً.
