دعت السعودية د. هتون الفاسي إلى تفعيل قانون “التحرش” الذي توقعت عودته إلى الصدارة في البلاد مع بدء خوض المرأة في الشأن العام وذلك علي خلفية اقتراب موعد التجربة النسائية الأولى في خوض الانتخابات البلدية.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها تشارك المرأة السعودية الرجل في الانتخابات البلدية ناخبة ومرشحة بعد أن مضت دورتان للانتخابات غابت فيها المرأة.
المشاركة تأتي بعد قرار ملكي صدر في 25 سبتمبر/أيلول عام 2011 قضى بالموافقة على مشاركة المرأة السعودية في العملية الانتخابية، كعهد جديد يمكن المرأة من مشاركة الرجل في صناعة المستقبل ورسم واقع المجتمع في السعودية.
لكن الفاسي -بحسب صحيفة الحياة اللندنية– توقعت أن دخول المرأة في الشأن “سيجعلها عرضة للهمز واللمز” في إشارة إلى “التحرش” اللفظي، بسبب “الخطاب الذي لا يستطيع أن يرى من المرأة إلا الجسد”.
الفاسي أضافت أن البلاد بحاجة إلى “طرح قانون منع التحرش” وتفعيله، لأن المرأة عندما تدخل في إطار الشأن العام تحتاج إلى هذا النوع من القوانين “لضمان الأمان والسلم الاجتماعي”.
وكان مجلس الشورى السعودي قد تحدث قبل عدة سنوات عن طرح قانون تحت اسم “نظام حماية العرض من الإيذاء” باعتباره أشمل من “قانون التحرش” إلا أنه لم يتم تفعليه حجتيى الآن.
وبرزت انتقادات أن طرح قانون للتحرش سيعزز ويهيئ “مفهوم الاختلاط” بين الجنسين في المجتمع، وهو الأمر الذي يرفضه السعوديون.
#قانون_التحرش
يسهل ويشرعن الاختلاط والعلاقات التي بالتراضي
والقانون الإلهي مخاطبا النبي ( يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلايؤذين)
— خالد إبراهيم العباس (@kbas1234) أغسطس 12, 2015
بصراحة الواحد ماعاد يفهم عقل الناس اللى تعترض وخلاص ومستخسريين فى المرأة اي تقدم وماشيين بمبدأ خُلقنا لنعترض .. #قانون_التحرش
— فطيم العيسى (@50BM_) أغسطس 12, 2015
القانون، كان سيقضي بمعاقبة المتحرش جنسيًّا بالسجن عام وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
والتحرش، هو كل قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًّا في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره.
واعتبرت الفاسي أن دخول المرأة في مجال الانتخابات يعد تحديا لها، ما قد يعرضها لـ”التحرش” اللفظي، داعية المرأة أن “تتعالى عليه وترميه خلفها وتستمر في المضي نحو هدفها، لخدمة وطنها وتفعيل مواطنتها”.
