ما زالت قضية الزوجين السعوديين علي القرني ومها التميمي تثير جدلاً في المجتمع السعودي عقب تأجيل القاضي الأحد 31 يوليو/تموز 2016 النظر في دعوى التفريق بينهما مدة أسبوعين.
محامي أسرة مها والذي رفع دعوى التفريق، قدّم طلباً بعزل مها عن زوجها وإيداعها دار الحماية الاجتماعية لحين الفصل في القضية.
القرني وفي اتصال هاتفي مع جريدة “عكاظ“، أكد أنه لن يفرط في زوجته، وأنه طلب من والده التكفّل بحماية طفلهما بعد ولادته لحين انتهاء القضية.
القصة بدأت في أبريل/نيسان 2016 حين نشرت مها التميمي (25 عاماً) فيديو تناشد فيه الملك سلمان النظر في قضيتها بعد أن رفعت عائلتها دعوى تفريق بينها وبين زوجها بحجة “عدم تكافؤ النسب”.
وقالت مها في الفيديو أن والدها كان يعاملها بطريقة قاسية منذ صغرها، وكان يرفض كل من يتقدم لخطبتها ما دفعها لرفع قضية “عضل” ضده، وحين أصدر القاضي حكماً لصالحها، تزوّجت بمساعدة أخيها ووالدتها من علي القرني المرابط على الحدود مع اليمن.
لكن عائلتها لم تتوقف عن محاولة إبعادهما، وعقب علمهم بحملها رفع أخوالها وأعمامها قضية طلاق ضدها لعدم تكافؤ النسب، وصدقت المحكمة على الدعوى وعقدت جلسة الأحد في محكمة العيينة شمالي الرياض، تم خلالها الاستماع لشهود الزوج، في حين طلب محامي عائلة الزوجة من القاضي تأجيل جلسة الاستماع للشهود الخاصين بهم، فصدر قرار بتأجيل جلسة النطق بالحكم النهائي مدة أسبوعين.
قضية الزوجين أثارت جدلاً وغضباً بين روّاد الشبكات الاجتماعية منذ بدايتها وحتى أخر جلسة من خلال هاشتاغ #علي_القرني_ومها_التميمي. .
هل تتخيلوا أن وجود قصة كقصة #علي_القرني_ومها_التميمي بسبب أن أولياء مها يريدون تطليقها من زوجها لذلك ?? #سعوديات_نطالب_باسقاط_الولايه3
— رؤية الغامدي (@Greeneys_99) July 31, 2016
#علي_القرني_ومها_التميمي
لاعادات ولاتقاليد ولاجاهلية
بل تناقض تشريعي قضائي
يستغله(شحاذين)لابتزاز الزوجين
ولن تنتهي القضية الابدفع(فلوس)— خالد الأشاعرة (@KHALID_ASHAERAH) August 1, 2016
إلى متى ومثل هذه القضايا تفرق بين زوجين عقد بينهم بشرع الله.. تمت الموافقة والزواج.. فلما الطلاق بسبب عدم التكافؤ?
#علي_القرني_ومها_التميمي— عايدة بنت صالح (@Noorelwjood) July 31, 2016
جاهلية قريش تعود بإسم شرع الله ؟!
اللهم اني أبرأ إليك من هذا الضلال ?
— أبو البنات (@AbuElbanaat) July 31, 2016
قضية تكافؤ النسب بين علي ومها ليست الأولى من نوعها في المملكة، إذ سبقتها قضايا عدة يتم فيها التفريق بين زوجين لعدم تكافؤ أنسابهم القبلية أو انتماءاتهم الأسرية والطبقية.
