أعلنت وزارة العمل السعودية عن محاسبة المسؤولين عن إحدى شركات استقدام العاملات، إثر قيامها بالإعلان عن خدماتها بعرض 3 عاملات آسيويات بأحد مولات مدينة الظهران.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، عبر تويتر، إن تصرف الشركة مرفوض وتم التحقيق فيه، وبعد ثبوت إدانة الشركة تم إزالة التجاوز الذي أقدمت عليه شركة الاستقدام بعرضها للعاملات.
بداية الواقعة كانت من خلال صورة نشرها الصحفي السعودي فاضل العماني مساء السبت 13 أغسطس/آب على حسابه الشخصي على تويتر، تظهر موظفين بإحدى شركات الاستقدام يعرضون خادمات وكأنهن في “سوق نخاسة” على حد تعبيره.
ما يحدث بالظهران مول الان معيب..
يتم عرض العمالة المنزلية امام الناس هكذا كما لو كنا في سوق نخاسة!
من المسؤول عن هذا pic.twitter.com/Ua3y1AEhb3— فاضل العماني (@fadelomani) August 13, 2016
الصورة لاقت انشاراً كبيراً على الشبكات الاجتماعية، وتمت إعادة تغريدها أكثر من 8 آلاف مرة، وأعلن مئات السعوديين عن غضبهم واستيائهم من تصرف الشركة.
@fadelomani شيء محزن و معيب كأنهم عرض ملابس و ليس بشر لهم حقوق فعل لا اخلاقي و لا إنساني
— ميار السعودية (@MayarAlsaudia) August 14, 2016
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ انحطاط وتخلف ولا إنسانية https://t.co/Iyjbg20xwx
— شيخة (@EsAeEm) August 13, 2016
ياعمري كسروا خاطري بوقفتهم ? https://t.co/b6TikXyouz
— R18 (@allghamdii_) August 13, 2016
أبا الخيل أشار إلى أن الوزارة بدأت التحقيق في الواقعة للتثبت منها، وأضاف وبعد التأكد من الواقعة قامت الوزارة بإزالة التجاوز، وفتح تحقيق مع المسؤولين عنها.
جريدة الرياض من جهتها أوضحت أن 7 جهات حكومية داخل المملكة ستصدر قراراً فيما يخص معاقبة الشركة.
وقال مصدر مسؤول بهيئة حقوق الانسان للجريدة، إن الهيئة ستنظر في تجاوزات شركة الاستقدام كما أنها نظمت فعاليات عدة على مستوى المملكة خلال اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص لتوضيح حقوق العمالة والعقوبات المترتبة على الاتجار بالأشخاص.
وعن الرأي القانوني بالواقعة، قال القانوني عبدالرحمن ابن رويتع عضو برنامج الأمان الأسري، أن ما قامت به شركة الاستقدام يدخل ضمن “استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة واستغلال الضعف واستخدام ممارسات شبيهة بالرق ويدخل ذلك في عرضهم كالرق للبيع”.
وأضاف أن العقوبة في تلك الحالات تكون “كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة عاماً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا ولا يعتد برضا المجني عليه في مثل هذه الجرائم ودون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية.
