يُظهر استطلاع لـ«رويترز» أن معظم الشركات اليابانية تؤيد تخفيف نظام الهجرة الصارمة في اليابان لمواجهة نقص حاد في العمالة، ولكنها تفضّل العمالة الماهرة التي تناسب مكان العمل، وليس تدفق العمالة غير الماهرة.
وتعاني اليابان من تقدم سكانها في السن بشكل سريع، وتواجه سوق العمل فيها أكبر نقص في العمالة منذ نحو 50 عاماً، وفتحت الحكومة الباب للسماح للأجانب بالعمل في مجالات مثل الزراعة وفي مصانع السيارات والمتاجر.
ولكن في مجتمع يعتز منذ فترة طويلة بتجانسه، تصر الحكومة على أن هذه الخطوة لا ترقى إلى حد فتح الهجرة. ووجد استطلاع «رويترز» لآراء الشركات أن الشركات اليابانية تفرق بين الأجانب المسموح لهم بالعمل لاجتيازهم اختبارات بشأن مدى كفاءتهم والمهاجرين غير المهرة. وكشفت الحكومة في يونيو/حزيران النقاب عن خطط للسماح بإصدار تصاريح عمل لمدة خمس سنوات للأجانب في فئات معينة. وتفكر السلطات أيضاً في السماح للعمال الأجانب الذين يجتازون اختبارات معينة بالبقاء لأجل غير مسمى، وإحضار أسرهم، في تغييرات رئيسية بالنسبة لليابان.
ووجد استطلاع «رويترز» الشهري أن 57% من الشركات اليابانية الكبيرة والمتوسطة الحجم توظف أجانب، وأن 60% من الشركات تفضل وجود نظام هجرة مفتوح بشكل أكبر. ولكن 38% فقط أيّدت السماح للعمالة غير الماهرة بدخول البلاد لتخفيف حدة نقص العمالة.
وقال يوشيوكي سويمون، وهو اقتصادي كبير في مؤسسة نومورا سيكيوريتز، والذي راجع نتائج الاستطلاع: «بوجه عام ما زالت الشركات اليابانية حذرة إزاء قبول عمال أجانب. إنها تدرك الحاجة لقبول مهاجرين على المدى البعيد، ولكن في الوقت الحالي تحاول التكيّف مع نقص العمالة من خلال الاستثمار في تكنولوجيا الاعتماد على التشغيل الآلي وتوفير العمالة. المطاعم ومتاجر البيع بالتجزئة تستفيد أيضاً بشكل فعال من الطلاب الأجانب»، الذين يُسمح لهم بالعمل 28 ساعة أسبوعياً.
ـــــــــــــــــــــــــ
