تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو لأحد الأشخاص في بمدينة الفشن، التابعة لمحافظة بني سويف جنوبي مصر، يستقل سيارة وعليها “ميكرفون” يجوب بها قرى المركز، للبحث عن أوراق امتحانات، ينادي على الأهالي فيقول “مقدمة من الحاج طه أبوالناظر، وقع ورق امتحانات 3 إعدادي لنصف السنة، واللي يعثر على الورق يرسله إلى الإدارة التعليمة بالفشن ويحصل على مكافأة 5 آلاف جنيه”.
ووفقاً لتقارير منشورة ، فإن الواقعة تعود بعدما قرر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، استبعاد رئيس لجنة مدرسة إعدادية بمركز الفشن، جنوب المحافظة ومراقب أول اللجنة عن العمل بلجنة الامتحانات، وإحالتهما إلى النيابة العامة، ووقفهما عن العمل لمدة 3 أشهر وتكليف رئيس لجنة، ومراقب أول آخر بدلاً من المستبعدين، على خلفية تسببهما في ضياع كراسات إجابة مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية لطلاب الشهادة الإعدادية، حسبما نشرت وسائل إعلام مصرية محلية
وتبين من التحقيقات أنه أثناء نقل رئيس اللجنة والمراقب الأول لأوراق إجابة التلاميذ والبالغ عددها 202 كراسة إجابة في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، من مقر لجنة مدرسة بدر الإعدادية بقرية تلت التابعة لمركز الفشن إلى مركز التجميع في مركز الفشن، باستخدام دراجة بخارية خاصة بأحدهم وربطها في الكرسي الحديدي من الخلف، سقط منهم الورق أثناء سيرهم، ولم يستطيعوا إيجاده، وتم استبدال رئيس اللجنة والمراقب الأول.
وبعد انتشار مقطع الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، تمت إحالة محمد عبداللطيف مراقب أول اللجنة، محمد عبداللطيف ماهر طه رئيس لجنة مدرسة تلت الإعدادية بإدارة الفشن التعليمية، لنيابة مركز الفشن جنوب بني سويف، التي قررت الإفراج عنهم مقابل كفالة 5000 جنيه.
https://www.facebook.com/3twa.kanana/videos/591919171261637/
وأصدر المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف عدداً من الإجراءات والتعليمات بشأن واقعة اختفاء أوراق إجابات مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية للشهادة الإعدادية “بإحدى لجان امتحانات إدارة الفشن التعليمية”، لعدد 98 طالباً “نظامي” وعدد 3 طلاب “منازل”، والتي لم تصل إلى مركز تسلم أوراق الإجابات.
وأحال المحافظ الموضوع للنيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة، ووافق على مذكرة التربية والتعليم بإيقاف رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة عن العمل لمدة 3 شهور، أو لحين انتهاء التحقيقات “أيهما أقرب”، بالإضافة إلى إحالة الموضوع أيضاً للنيابة الإدارية للتحقيق فيه.