قال مصدر قضائي ومحامٍ إن المحكمة الإدارية العليا في مصر رفعت الحظر المفروض علی أوبر وكريم، اللتين واجهتا معارضة قوية من جانب سائقي سيارات الأجرة التقليدية.
يأتي هذا في حين توصلت “أوبر”، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية لسداد ضريبة القيمة المضافة، التي قالت “كريم” إنها تدفعها منذ مارس/آذار 2018.
حظر “أوبر” و”كريم” بسبب سائقي سيارات الأجرة
كانت محكمة إدارية أقل درجة سحبت تراخيص “أوبر”، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، ومنافِستها الرئيسة “كريم”، التي تتخذ من دبي مقراً، في مارس/آذار 2018؛ بعدما أقام 42 من سائقي سيارات الأجرة دعوى قضائية.
ودفع مقيمو الدعوى بأن الشركتين تستخدمان، على نحو غير قانوني، سيارات خاصة كسيارات أجرة، وأن الشركتين مسجلتان باعتبارهما مركز اتصالات وشركة إنترنت على الترتيب.
غير أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قالت في أبريل/نيسان 2018، إن الحكم يجب وقف تنفيذه، وإنه يجب السماح للشركتين بمواصلة عملهما إلى حين صدور قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا، التي قبلت استئناف الشركتين السبت 23 فبراير/شباط 2019.
وواجهت “أوبر” عراقيل تنظيمية وقانونية بأنحاء العالم، في ظل معارضة سائقي سيارات الأجرة التقليديين الخدمة. وأُجبرت “أوبر” على وقف العمل في عدة دول، من بينها الدنمارك والمجر.
وتقول “أوبر” إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، مع 157 ألف سائق في 2017، و4 ملايين مستخدم منذ أن دشنت خدمتها هناك في عام 2014.
