استهدفت شركة تويتر فريق الثقة والأمان الذي يشرف على المحتوى العالمي، والوحدة المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية والتحرش، في إجراءات جديدة تقلص من عدد الموظفين في هذين القسمين اللذين لطالما انتقدهما المالك الجديد للمنصة الملياردير إيلون ماسك.
بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن ما لا يقل عن عشرة تخفيضات أخرى أثرت على العاملين في مكاتب الشركة في دبلن وسنغافورة، الجمعة.
وأفادت بلومبرغ بأن من بين من تم تسريحهم من منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها الملياردير إيلون ماسك كلاً من نور أزهر بن أيوب، الذي تم تعيينه مؤخراً رئيساً لسلامة الموقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأنالويزا دومينجيز، كبيرة مديري سياسة الإيرادات في تويتر.
وأضاف التقرير أنه تم أيضاً الاستغناء عن موظفين في الفرق التي تتعامل مع سياسة المعلومات المضللة والنداءات العالمية ووسائل الإعلام الحكومية على المنصة.
وأكدت إيلا إروين نائبة رئيس قسم الثقة والأمان في تويتر لرويترز أن الشركة أجرت بعض التخفيضات في الفريق مساء الجمعة، دون الخوض في تفاصيل.
وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني: “لدينا الآلاف من الأشخاص ضمن فريق الثقة والأمان الذين يعملون على الإشراف على المحتوى، ولم ننفذ تخفيضات لمن يقومون بهذا العمل يومياً”. وأضافت أن بعض تخفيضات العمالة جرت في مناطق تفتقر إلى العدد الكافي للمضي قدماً أو حيث يكون من المنطقي ضمها.
وسرَّح تويتر ما يقرب من 3700 موظف في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني في إجراء من ماسك لخفض التكاليف، واستقال المئات في وقت لاحق.
تسريح الآلاف من الموظفين
وسرّح ماسك نصف العاملين في تويتر على مستوى العالم -حوالي 3700 شخص- وكان من بينهم فريق حقوق الإنسان كاملاً، وفقاً لتغريدة من مستشارة حقوق الإنسان في الشركة، شانون راج سينغ.
ووفقاً لتقارير محلية، فصل ماسك معظم العاملين في تويتر في الهند، وتفيد التقارير بأن أول مكتب لتويتر في إفريقيا في العاصمة الغانية أكرا قد انتهى قبل مرور أقل من عام على افتتاحه، وبعد أيام من اجتماع الموظفين شخصياً لأول مرة.
وتعرّض أداء تويتر في الإشراف على المحتوى وحماية المستخدمين العرضة للخطر، لانتقادات بالتزامن مع رحيل كبير مسؤولي أمن المعلومات ومدير الخصوصية ورئيس قسم الثقة والأمان من الشركة.
وكثيراً ما اتُّهم موقع تويتر وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي بأنها لا تفعل ما يكفي للقضاء على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على مستوى العالم، وخصوصاً في دول مثل إثيوبيا وميانمار وسريلانكا وأجزاء من الشرق الأوسط.
