أدانت محكمة سويسرية تاجر تحف بارزاً، بجلب بعض الآثار إلى الدولة بطرق غير مشروعة، من بينها أغراض من مصر وسوريا، واستخدامه وثائق منشأ مزورة في بعض الحالات.
ووفقاً لنسخة من الحكم، التي راجعتها صحيفة The Wall Street Journal، أصدرت محكمة شُرطية في جنيف، في 10 يناير/كانون الثاني، حكماً بحبس علي أبوطعم 18 شهراً مع إيقاف التنفيذ، وأمرته بدفع ما يزيد قليلاً عن 450 ألف فرانك سويسري (ما يعادل 488 ألف دولار)، مقابل التكاليف القضائية، ويمكن استئناف الحكم، الذي يشمل فترة مراقبة لثلاث سنوات.
وجاءت الإدانة عقب مساومة قضائية بين المحكمة والمُدّعى عليه بشأن استخدام وثائق مزورة لتوثيق منشأ قانوني لبعض الأغراض الموجودة في حيازة أبوطعم، وكذلك بشأن “انتهاكات قانون نقل الممتلكات الثقافية”، وفقاً لمحكمة جنيف الشُّرطية.
إلى ذلك، قال محامي دفاع أبوطعم، ديدييه بوتيج، إنَّ موكله أقر بأنه مذنب بهذه الادعاءات. وأضاف: “سعيد بهذه النتيجة”؛ لأنَّ أبوطعم استعاد معظم الآثار التي صادرتها السلطات السويسرية.
ووفقاً للحكم، ستبقى 46 قطعة، بما في ذلك أغراض من مصر وسوريا، في عُهدة الحكومة السويسرية لأجل غير مسمى.
ولم تستطِع صحيفة The Wall Street Journal التيقن مما إذا كانت هذه القطع ستُعاد إلى دول المنشأ.
من هو علي أبوطعم؟
علي أبوطعم هو الأخ الأكبر بواحدة من أكثر العائلات شهرة في مجال الآثار الدولية، التي لديها صالات عرض في شارع ماديسون بنيويورك وفي جنيف.
وذكرت صحيفة The Wall Street Journal، في عام 2017، أنَّ أبوطعم وشقيقه هشام يخضعان لتحقيق أمام السلطات السويسرية والبلجيكية والفرنسية، حول ما إذا كانا قد تداولا أشياء سورية وعراقية نُهبت تحت رعاية تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
محامي الشركة العائلية Phoenix Ancient Art SA، في عام 2017، قال إنَّ الشركة “لم تشترِ أو تبِع قطّ عن قصدٍ أية عناصر منهوبة، ناهيك عن العناصر التي نهبها داعش”.
من جانبه، أوضح مسؤول سويسري مطلع على القضية، أنَّ التهم الموجهة إلى علي أبوطعم في محكمة جنيف هي نتاج للتحقيق في عام 2017.
وجاء في حكم محكمة جنيف، أنَّ علي أبوطعم اعتمد على وثائق مزورة لإثبات أصل بعض القطع الأثرية التي كان يملكها. وأُدين أيضاً بدفع أموال لوسيط بين عامي 2012 و2016 لاستيراد قطع أثرية إلى سويسرا، في انتهاك للقوانين السويسرية بشأن استيراد الأغراض الثقافية.
وجاء في لائحة الاتهام، التي تضمّنت التهم التي اعترف بارتكابها، أنَّ “علي أبوطعم كان يعلم بأنَّ (هذه القطع) استُحوِذ عليها بطرق غير قانونية، أو كان عليه افتراض ذلك، لا سيما خلال عمليات التنقيب غير المشروعة في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
وألقى بوتيج، محامي أبوطعم، باللوم فيما سمّاه “زلات” موكله على “التشابك والتناقضات في بعض الحالات”، في اللوائح الوطنية والدولية، بشأن التجارة في القطع الثقافية. وقال المحامي إنَّ أبوطعم لم يحاول “إخفاء منشأ مشبوه”.
وتحظر اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1970 جميع أوجه الاتجار في الآثار المأخوذة دون الكشف المناسب للدولة التي عُثِر عليها فيها. وفي عام 2015، وسط انتشار تقارير عن نهب واسع النطاق من تنظيم “داعش”، حظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل أشكال الاتجار في الآثار السورية، وأعاد التأكيد على حظر بيع القطع الأثرية العراقية الذي يعود للتسعينيات.
