سادت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر إعلان شركة خاصة في مصر عن بيع كنافة رمضان بالأقساط لمدة ثلاثة أشهر، دون فوائد، وسط تحذير من الأكل والشرب على “النوتة”.
والنوتة عبارة عن مذكرة صغيرة يدون فيها التاجر مسحوبات الزبائن اليومية أو الأسبوعية، ويتم تحصيلها نهاية كل شهر.
الشركة المعلنة قالت: “السنة دي كنافة “المتقسطة”، وهي كنافة جديدة بالتري ليتشي والفراولة.. اطلبها دلوقتي وادفع على 3 أشهر بدون فوائد أو مصاريف شراء أو مقدَّم.. آخر موعد لحجز “كنافة المتقسطة” يوم 21 من مارس/آذار 2023 علشان توصلك أول يوم رمضان”.
وعلى الرغم من السخرية التي تبدو في الإعلان، فإن الحساب نشر استمارة الحجز التي تشمل ملء بيانات الاسم ورقم الهاتف والمنطقة السكنية، لتسهيل التواصل مع مقدم الطلب.
ولم تفصح الشركة صاحبة الخدمة إن كان منشورها ساخراً أم لا، ولكنها كانت جادة في استقبال الطلبات عبر منصات التواصل، ما استدعى كثيراً من الدهشة لدى المدونين من المنشور الذي لم تتضح حقيقته.
وجاء في الإعلان أن الكنافة “المتقسطة” يبلغ سعرها 435 جنيهاً (14 دولاراً)، ومضاف إليها الفراولة والتريلاتشيه.
المغرد جمال مقلد علق على الإعلان وقال: كنافة بالقسط ديه محرجة أوي.. أصل يعنى إيه تبقى قاعد مهموم وحد يسألك مالك تقوله أصل عليا أقساط كنافة، لو مدفعتش الأقساط اللى عليك هيعملوا معاك “الجلاشه””.
فيما كتبت مغردة أخرى: “شركة حلويات منزلة إعلان لبيع كنافة بالقشطة بالقسط. على تلات شهور، بدون مقدم بدون فوايد. تخيل كده تدخل السجن عشان مدفعتش قسط الكنافة”.
من جانبه، غرد الباحث تيموثي كلدس: “زمان كان عندنا كنافة بالقشطة. النهارده عندنا كنافة بالقسط”.
أما الخبير الاقتصادي مدحت نافع كتب: “كنافة بالقسط؟! وكمان مدلعينها واسمها المتقسطة؟! أحذر من الأكل والشرب على “النوتة””.
فيما علقت دينا ساخرة: “تخيل تتسجن عشان قسط كنافة!”.
وبسبب الغلاء في مصر وتردي الأوضاع الاقتصادية، باتت العديد من السلع تدخل في نظام التقسيط، آخرها قطع غيار السيارات، إضافة إلى الهواتف، واشتراكات النوادي الرياضية، وغيرها.
وقبيل رمضان، دشنت الحكومة المصرية العديد من المعارض والأسواق ضمن مبادرات تستهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة مع احتدام الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم لخانة العشرات، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر كشفت في تقريرها الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، عن نسب التمويل الاستهلاكي بحسب نوع السلع والخدمات بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.
وبلغت قيمة التمويل الاستهلاكي 29.8 مليار جنيه خلال العام الماضي.
كما بلغ عدد العملاء الذين استفادوا من التمويل الاستهلاكي خلال العام مليونين و795 ألف مواطن.
يشار إلى أن الأرقام غير الرسمية في مصر تشير إلى أن معدل التضخم الحقيقي قفز إلى 101% في قائمة معدلات التضخم العالمية التي يُعدُّها ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد المعروف في جامعة “جونز هوبكنز”.
واحتلت مصر المرتبة السادسة عالمياً من بين أسوأ 21 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع تلك المعدلات الحقيقية للتضخم.
