على خلفية التفجير الدامي الذي استهدف مسجداً للشيعة، وخلف عشرات القتلى والجرحى في يونيو/ حزيران الماضي، تبنى” البرلمان” الكويتي قانوناً يلزم المواطنين والمقيمين بإعطاء البصمة الوراثية للجهات الأمنية، الأمر الذي اعتبرته منظمة حقوقية انتهاكاً للخصوصية.
سارة ويتسون مديرة مكتب الشرق الأوسط لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت الثلاثاء 21 يوليو/ تموز 2015 إن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في الحد من وقوع هجمات إرهابية، لكن الفائدة المحتملة من هذا القانون ليست عاملاً كافياً لتبرير “التعدّي الواسع على حقوق الانسان” في الكويت.
وطالبت المنظمة السلطات الكويتية بتعديل القانون والوفاء بالتزامات البلاد تجاه قوانين حقوق الإنسان الدولية.
وتعد الكويت بذلك الدولة الوحيدة التي تفرض إجراء فحوصات الحمض النووي “دي إن ايه”، بعدما منعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأميركية خوفاً من انتهاك الخصوصية الفردية.
الهدف من القانون
وتقول الحكومة الكويتية إن قاعدة المعلومات الجينية التي سيتم جمعها من الأشخاص ستساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات جمع الدلائل ومساعدة أجهزة الأمن في القيام بعمليات التوقيف في إطار التحقيقات الجنائية للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة وأي حالات أخرى.
تفاصيل القانون
وبموجب القانون يتعين على وزارة الداخلية إنشاء قائمة بيانات لكل مواطني البلاد البالغ عددهم 1,3 ملايين نسمة وللمقيمين الأجانب وعددهم 2,9 ملايين نسمة.
عقوبات
ويعاقب القانون من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة أو بغرامة عشرة آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار)، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة.
ماهي البصمة الوراثية
وتعتبر البصمة الوراثية أو بصمة الحمض النووي إحدى وسائل التعرف على الأشخاص عن طريق مقارنة مقاطع من الحمض النووي مع ما يشابهها لدى آخرين.
وتكثر استخداماتها في مجال البحث الجنائي للحد من ارتكاب الجرائم، ويتمكن المحققون من تحديد البصمة الوراثية للمتهمين عن طريق العثور على أي دليل بشري في مكان الجريمة، مثل العرق، الشعر، واللعاب، وكل ما يلمسه المرء.
