اعتقلت قوات الأمن المصرية، الثلاثاء 22 سبتمبر / أيلول 2015، الناشط السياسي والمنسق العام لحركة “6 أبريل” عمرو علي ، من منزله بمحافظة المنوفية(شمال القاهرة)، وفقًا لبيان صادر عن الحركة ومصدر أمني.
حركة “6 أبريل” قالت في بيانها إنه “جرى منذ قليل القبض على عمرو علي المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل من قبل جهاز الأمن الوطني، بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، ولم تتم معرفة التهم الموجهة له حتى الآن”.
بيان حركة شباب 6 إبريل بشأن إعتقال "عمرو علي" المنسق العام للحركة .. قامت ثورة مصر ضد نظام فاسد قاتل انتهج منهج القمع …
Posted by 6th of April Youth Movement – حركة شباب 6 إبريل on Tuesday, September 22, 2015
بدوره، أكد مصدر أمني (فضَّل عدم ذكر اسمه) لـ”الأناضول”، ما أورده بيان حركة “6 أبريل” بشأن اعتقال منسقها العام، دون أن يفصح عن سبب الاعتقال.
عمر على من الإخوان
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتبرت لجنة “حصر أموال الإخوان”، “عمرو علي”، من العناصر التابعة لجماعة “الإخوان المسلمين” التي تعتبرها السلطات “إرهابية”، وهو ما ينفيه الأخير.
وصدر بحق منسق الحركة حينها قرار بمنع التصرف في كافة ممتلكاته، تنفيذًا لحكم قضائي صادر في سبتمبر/ أيلول 2013.
وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لجماعة “الإخوان”، عقب اعتبار الجماعة منظمة “إرهابية”، بموجب قرار حكومي.
مبادرة التجمع حول أهداف الثورة
ومطلع العام الجاري طرحت حركة “٦ أبريل”، مبادرة تدعو كل الجهات، التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011وآمنت بأهدافها، بأن “تسمو فوق مصالحها الضيقة، وأن تتجمع حول أهداف هذه الثورة مرة أخرى بالروح نفسها”.
وكشف عن المبادرة في ذلك التوقيت، عمرو علي، المنسق العام لحركة ٦ أبريل، وتعتمد على 5 محاور، تشمل: ميثاقاً للمشاركة المجتمعية، ميثاق شرف إعلامي، عدالة شاملة، ترسيم العلاقات بين مؤسسات الدولة والمجتمع، تشكيل حكومة إنقاذ.
وتعقيبا على هذه المبادرة، رحّبت قيادات من جماعة “الإخوان المسلمين” والجماعة الإسلامية بها، دون أن يصدر بيان عن قيادة أي من الجهتين يعبر عن ذلك بشكل رسمي.
وولدت الحركة من رحم دعوات إلى الإضراب العام في مصر يوم 6 أبريل/ نيسان العام 2008 بدعوة من عمال مدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل) حيث تبنى شباب الحركة هذا الإضراب في وقت لم يكن الشعب المصري يألف ثقافة الإضرابات والاعتصامات.
وكان الدافع وراء الدعوة للإضراب الاحتجاج على الغلاء، وتضامنا مع إضرابات عمال غزل المحلة.
حظر الحركة
وبموجب حكم صادر عن محكمة القضاء المستعجل بمنطقة عابدين بالقاهرة في 30 مارس/ آذار الماضي، صار نشاط الحركة محظورًا في البلاد، بدعوى “نشر الفوضى والتعدي على منشات الدولة”.
غير أن محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة قضت في 24 من الشهر ذاته بعدم الاختصاص النوعي في نظر قضية تعتبر الحركة تنظيما إرهابيا، وأحالت المحكمة الدعوى، للمكتب الفني للنائب العام للتحقيق فيها وفقاً لما يعرف بـ”قانون الجماعات الإرهابية” الجديد والذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي.
