عريضة إلى الملك، رئيس الدولة، ورئيس المجلس الوزاري.. للمطالبة بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين (سترسل إلى الديوان الملكي)
30/12/2015
يقف الشعب المغربي اليوم في نهاية خط الثقة بينه وبين الأحزاب المغربية، وبينه وبين ممثليه في المؤسستين التشريعية والتنفيذية، ونحن نرى البرلمان عازماً على التصويت بالإجماع، والحكومة عازمة على تنفيذ خطة إصلاح صندوق التقاعد من جيب المواطنين الضعفاء من موظفين وشغيلة وعمال، بينما امتنعوا عن إيصال هذا الإصلاح إلى تقاعدهم، أي تقاعد الوزراء والبرلمانيين. صامِّين آذانهم عن المطلب الشعبي بإلغاء معاشاتهم، رافضين فتح النقاش مع الشغيلة، لنتساءل: عن أي تمثيل للشعب نتحدث.
مع أن تقاعد الوزراء تم سنُّه في عهد الحسن الثاني -رحمه الله- عقب رؤيته لوزير سابق في وضع مزرٍ، والحق أنَّه كان على الدولة أن تمده بمساعدة شخصية بدل تعميم القانون على كل الوزراء حتى الأثرياء منهم، والذين يستغل بعضهم الريع في التعاملات الإدارية ليثبت أحقيته بالمبلغ رغم امتهانه لأعمال تجارية أخرى. وإن كان الحسن الثاني قد سن هذا القانون، مثله مثل عدد من القوانين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إصلاحها في عهد محمد السادس، فهذا لا بد أن ينطوي تحت القوانين الملغاة بسبب الريع والفوارق التي يتسبب فيها بين الشعب ومن من المفترض أنهم يمثلونه مادياً ومعنوياً في السلطة التنفيذية، والآية تقول: {ﺗِﻠْﻚَ ﺃُﻣَّﺔٌ ﻗَﺪْ ﺧَﻠَﺖْ ﻟَﻬَﺎ ﻣَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖْ ﻭَﻟَﻜُﻢْ ﻣَﺎ ﻛَﺴَﺒْﺘُﻢْ ﻭَﻻ ﺗُﺴْﺄَﻟﻮﻥَ ﻋَﻤَّﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ} (ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ:134).
أما بالنسبة لتقاعد البرلمانيين، فكيف يُعقل أن يتم وصفه بنظام تأمين، وكلنا نعلم أن نظام التأمين تتبناه شركات خاصة، حيث عدد المشتركين يقدرون بالملايين شهرياً بينما عدد المستفيدين لا يتجاوزون المئات موسمياً، لتظل الشركة هي الرابح الأكبر وكل مستفيد إنما يقتطع المال المؤدَّى له من بعض أموال المشتركين. بينما هنا نتحدث عن تقاعد مؤدى من خزينة الدولة، التي تعرف الأزمة، وحيث عدد المشتركين محدود في 395 نائبا و210 مستشارين شهريا، مقابل آلاف البرلمانيين المستفيدين شهريا من مبالغ أكبر من مساهماتهم، من صندوق يحاول رئيس الحكومة إصلاحه بزيادة الاقتطاعات من رواتب المساكن. {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالآثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة 188).
نحن اليوم نحاول كمواطنين عبر هذه المبادرة تحقيق ما جاء به الدستور من اشتراك في تدبير الشأن العام (الديمقراطية التشاركية) بعرائض دستورية ومطالب مشروعة تحاول إعادة الثقة بين الشعب وممثليه في المؤسستين التشريعية والتنفيذية، مع قرب الانتخابات التشريعية القادمة، في وقت يعرف المغرب قطيعة بين المواطن والمسؤول. وأول خطوات إعادة هذه الثقة هي قطع ما يراه المواطنون ريعاً يستفيد منه ممثلوه، كي نميز منهم الخبيث من الطيب، ونعلم من أتى منهم ليؤدي مهمة سامية وهي خدمة الشعب والصالح العام، ومن أتى طمعا في الراتب والامتيازات والحصانة والتقاعد، أغلبهم لا يحضرون الجلسات إلا قليلا ولا يترافعون عن الشعب إلا وهم كسالى مستعدون لبيع مطالبه بثمن بخس حتى فقدت المؤسسات أدوارها واستقلاليتها بدل أن يتقدموا بنا نحو براح الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأمام الصمت المخيب للآمال الذي لزمه ممثلو الشعب الذين من المفترض أن يرفعوا المطلب كمشروع داخل قبة البرلمان، والذي لزمه رئيس الحكومة ووزراؤه منذ اندلع هذا النقاش الشعبي الصحي وهذا المطلب الشرعي الذي لا تنازل عنه ولا نكوص، نتقدم بمطلب إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين إلى أعلى سلطة في البلاد، الملك محمد السادس كونه رئيس الدولة ورئيس الوزراء، على يقين أن مطلبنا سيجد لديه آذاناً صاغية. تحرير: مايسة سلامة الناجي
توقيع 50 ألف مواطن مغربي
http://www.ipetitions.com/petition/morocco1
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
