من المعروف أن المؤسسات الخدمية تقوم بدور توفير احتياجات الناس، وخدمتهم وتذليل الصعاب التي يواجهونها، إلَّا أن المؤسسات في ليبيا تقوم بعكس ذلك تماماً، خاصة في ظل عدم وجود جهة مسؤولة تراقب وتتابع سير عمل هذه المؤسسات، فالمواطن الليبي يقطع شوطاً هائلًا في الحصول على حقوقه، والتي في أغلب الأحيان، يشعر الموظف بأنه صاحب فضل على المواطنين، وفي أغلب الأحيان أيضا نلاحظ تجاهلاً ولا مبالاة، خاصة ونحن ننتظر على شبابيك الانتظار، والتي تجبر المواطن أن يخفض رأسه وكأنه يتسول حقه في بلد “عجب العجاب ”
فمن خلال الحياة اليومية قررتُ أني سأساهم في طرح هذه القضية لعل وعسى أن يتعظ أصحاب القلوب..
في يوم وككل الأيام ذهبت للجامعة للجهاد وطلب العلم وكنت أعاني من إشكالية في إحدى المواد الدراسية..
فبعد أن تجولت في مبنى الأقسام ليُرسِلَني كل قسم إلى آخر، أخيراً، اتجهت للجهة التي يعنيها الأمر بعد حوالي ساعة ونصف الساعة من الذهاب والإياب والطواف حول مباني الكلية المقدسة.
فإذا بالمكتب الذي يخصه أمري، فَرِحتُ ودمعت عيناي فرحاً، خطوة بخطوة، حتى وصلت للشباك، الفاجعة كانت هنا!!
وجدته مقفلاً، و وجدت عدداً من الطلاب يتذمرون، منهم من يطرق على النوافذ بقوة ومنهم من يحاول الإتصال بأحد المعارف لعله يقدم له خدمة، ويحاول أن يساعده في قضاء حاجته، فبقيت واقفاً أراقب عن كثبٍ لعل الموظفين أصحاب الشأن يستيقظ داخلهم الضمير، ويؤدون واجبهم اتجاه الطلاب.
مرت الدقائق مسرعة حتى فقدت الأمل وإذا بأحد الموظفين آتي من الباب الخلفي.. فسألته، هل من الممكن أن يعود الموظفون لممارسة عملهم ؟
فأجابني بكل ثقة: لالا مافي حد داخل ره ، تعالا غدوة.
علماً بأن دوام الموظفين مبين في جدول على النافذة وهو فعلياً ليس بدوام، فقط ثلاث ساعات، والمعضلة أنهم لايقضونها كاملة في خدمة الطلاب.
وكأننا متفرغين وليس لنا عمل سوى الركض خلفهم، ومع هذا نلاحظ استحقاراً وتقليلاً من القيمة، وكأننا أطفال روضة ولسنا طلابٌ أكاديميين يُوشِكُونَ على التخرج.
فهاهو الفساد يتغلغل في كافة المؤسسات ويتمكن من التعليمية منها ليخرجُ جيلُ ترعرع في اللآمبالاة، تربى في الفساد، وعاش عليه.
اختم بسؤال بسيط.
من يتحمل مسؤولية ما يحدث؟ وهل ضعف الرقابة جعل من المؤسسات التابعة للدولة أشبه بالغابة، أَمْ أن هناك بعض الموظفين أعجبتهم الغابة فأصبحوا “حيوانات” أكرمكم الله…
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
