سعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري لطمأنة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بشأن رفع العقوبات المفروضة على طهران، خلال لقاءٍ ثنائي عقده معه مساء الجمعة 22 أبريل/ نيسان 2016 في أحد فنادق نيويورك.
وأعلن كيري للصحافيين مصافحاً ظريف “أود التشديد على أننا رفعنا عقوباتنا المرتبطة بالنووي طبقاً لتعهداتنا” مضيفاً “ثمة الآن فرص للمصارف الأجنبية للتعامل مع إيران”.
وأكد “لا نقف عقبةً أمام المصارف الأجنبية التي تتعامل مع مصارف وشركات إيرانية”.
55 مليار
وأوضح كيري أن هذا يشمل المصارف التي تجمد ما يقدر بـ55 مليار دولار من الأموال الإيرانية والتي كانت حتى الآن متخوفة في إعادة هذه الأموال، حتى بعد توقيع الاتفاق النووي.
وبعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيق هذا الاتفاق الموقّع في فيينا في 14 تموز/يوليو الماضي بين الدول الكبرى والجمهورية الإسلامية، شكت طهران في الأيام الماضية من تردد المصارف والشركات الغربية، سواء الأوروبية أو الآسيوية، في التعامل معها، خشية أن تطالها التشريعات الأميركية الصارمة التي لا تزال تعاقب إيران على “دعمها الإرهاب” وعلى برنامجها الصاروخي.
وأقر كيري بأنه “يبدو للأسف أن هناك قدراً من الغموض بين المصارف الأجنبية ونريد أن نوضح الأمر بقدر ما يمكننا”.
وقال إنه في حال كان لدى المصارف أسئلة بشأن العقوبات التي لا تزال مفروضة على إيران، “عليها فقط أن تسأل”.
ترحيب إيراني
ورحّب ظريف بهذه التصريحات مؤكداً أن “إيران طبّقت قسمها من الاتفاق”.
وأضاف “نأمل بعد هذا التصريح (…) أن نرى تطبيقاً جدياً لجميع الفوائد التي يفترض أن تجنيها إيران من اتفاق” فيينا.
وكان كيري وظريف اللذان يبديان منذ ثلاثة أعوام تقاربهما، عقدا الثلاثاء اجتماعاً مغلقاً في مقرّ الأمم المتحدة. وتحدث الوزير الأميركي عن “تقدم” في محادثاتهما حول “المكاسب” التي حققتها إيران منذ تطبيق اتفاق فيينا.
وتؤيد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي كانت وراء الاتفاق حول النووي الإيراني، إعادة إيران إلى الاقتصاد العالمي والعمل على التقارب الدبلوماسي.
