أعلنت مجموعة “الخبر” الجزائرية، الأربعاء 27 أبريل/نيسان 2016، أن الحكومة طلبت من القضاء إبطال صفقة استحوذ بموجبها رجل الأعمال يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد، على المجموعة الإعلامية.
ومجموعة “الخبر” التي تعتبر إدارتها معارضة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تمتلك وسائل إعلامية عدة هي صحيفة “الخبر”، إحدى أبرز صحف البلاد، وقناة “كا بي سي” التلفزيونية ودار نشر ومطبعة.
وأضافت المجموعة في بيان أن محكمة بئر مراد رايس حددت الثاني من مايو/أيار موعداً للنظر في القضية.
وطلبت الحكومة من القضاء إبطال الصفقة بدعوى مخالفتها للقانون الذي لا يسمح للشخص المعنوي الواحد بأن يمتلك إلا وسيلة إعلام واحدة، في حين أن ربراب يملك أصلاً أكثر من 99% من أسهم جريدة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية.
وإذ أكدت “الخبر” في بيانها أن الصفقة “تمت بشفافية وفي إطار القانون”، أضافت أنها “تستهجن محاولة وزارة الاتصال تغليط الرأي العام بأن الصفقة تخالف القانون العضوي للإعلام، وتعبر عن اندهاشها لهذا المسعى”.
وأوضحت “الخبر” أن الصفقة “عبارة عن إحالة عدد من مساهمي الشركة ذات الأسهم “الخبر” أسهمهم لفائدة شخص معنوي يتمثل في شركة مساهمة تحمل تسمية (ناس-برود)، التي تعد شركة فرعية لمجمع سيفيتال”.
وأضافت أن “جريدة ليبرتي التي تزعم وزارة الاتصال أنها مملوكة للسيد يسعد ربراب هي في الحقيقة ملك لشركة ذات مسؤولية محدودة تحمل تسمية الشركة الجزائرية للنشر والاتصال التي يعد السيد ربراب أحد شركائها، وليست لها أي علاقة قانونية مع مجمع سيفيتال”.
بدورها أكدت مجموعة “سيفيتال” أن شركة “ناس برود” التابعة لها والتي أبرمت الصفقة مع الخبر “تعاملت وفق ما ينص عليه القانون في هذا المجال”.
