قال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم الأربعاء 4 مايو/ أيار 2016 إن الحكومة السورية ترفض مناشدات الأمم المتحدة توصيل مساعدات إلى مئات الآلاف من الناس بما في ذلك في حلب التي تشهد تصعيداً لأعمال عنف خلال الأسبوعين المنصرمين.
وأضاف للصحفيين بعد اجتماع أسبوعي للدول الداعمة لعملية السلام في سوريا لبحث الشؤون الإنسانية “يبدو أن هناك مناطق محاصرة جديدة محتملة علينا متابعتها. هناك مئات من عمال الإغاثة غير قادرين على الحركة في حلب، من العار أن نرى أنه في الوقت الذي ينزف فيه سكان حلب فإن خياراتهم من أجل الفرار لم تكن قط أصعب مما هي عليه الآن.”
وفي فبراير شباط تمّ التوصل إلى أول اتفاق أكثر شمولاً لوقف إطلاق النار خلال الحرب الأهلية في سوريا المستمرة منذ خمسة أعوام لكنه انهار في الأسابيع الأخيرة لأسباب أهمها تجدد العنف في حلب.
وحققت قوة المهام الإنسانية التي يقودها إيجلاند بعض النجاح في وصول المساعدات خلال أبريل/ نيسان لتضمن وصول المساعدات لنحو 40% من الأشخاص في المناطق المحاصرة داخل سوريا مقارنة بخمسة في المئة خلال 2015 بأكمله.
لكن التقدم تعثّر ولم تستجب الحكومة السورية لطلبات بالسماح بوصول قوافل المساعدات إلى ست مناطق محاصرة متبقية في مايو/ أيار.
وأضاف إيجلاند أن حكومة الرئيس بشار الأسد فرضت شروطاً أساسية على توصيل المساعدات لنحو 25% من الأشخاص الآخرين الذين تأمل الأمم المتحدة في مساعدتهم.
ومن بين الأماكن التي حصلت على موافقة جزئية بلدة داريا حيث يعيش أربعة آلاف شخص بينهم 500 طفل “على شفا مجاعة”. وذكر إيجلاند أن الحكومة السورية قالت إنه يمكن السماح بدخول حليب الأطفال والمستلزمات المدرسية.
وقال “لكن هذا يعتبر تطوراً إلى حدٍّ ما. كانت الحكومة تقول في وقت سابق إنه لا يوجد في داريا سوى إرهابيين والآن يعترفون بوجود أطفالٍ هناك.”
وأضاف أن الأمم المتحدة ناشدت حكومة الأسد تغيير موقفها والسماح بدخول المساعدات دون شروط لكل الأماكن التي رُفضت أو قبلت بشكل جزئي.
