احتجزت عناصر عسكرية مصرية، الأحد 15 مايو/أيار 2016، نحو 50 محاميًا لمدة 3 ساعات، داخل مقر المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب (شمال شرق القاهرة)، قبل أن تطلق سراحهم مساء اليوم.
وقالت مصادر قانونية إن “قوات عسكرية احتجزت ظهر اليوم 50 محاميًا بمقر المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب، لمدة 3 ساعات، قبل أن تطلق سراحهم”.
وأوضحت أن “القوات منعت المحامين من المغادرة بأمر من القاضي العسكري خالد عمر، رئيس الدائرة، دون إبداء أسباب، كنوع من العقاب على اعتراضهم على تأخره، في عقد الجلسات داخل المحكمة العسكرية”.
وأضافت المصادر أنه كان من المنتظر أن ينظر القاضي في 4 قضايا، من بينها القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مقتل العقيد وائل طاحون”، والقضية المعروفة إعلاميًا بـ”العمليات النوعية رقم 2″.
فيما أكدت أن جميع المحامين أطلق سراحهم في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم تقريبًا (3:30 ت غ).
ومن بين المحامين الذين احتجزهم القوات العسكرية: “خالد بدوي، عبدالمنعم عبدالمقصود (عضوا هيئة الدفاع عن محمد مرسي)، أحمد الحمراوي، علي كمال، أحمد سعد، ممدوح أحمد، وفيصل السيد، المحامي المهتم بقضايا المعتقلين السياسيين”.
وتنص المادة 54 من قانون المحاماة على أن “يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته، أو بسببها بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة”.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم العسكرية في مصر اعتادت ألا تعلن أحكامها التي تخضع للطعن فوق تعديلات القانون التي أُقرت عام 2014، وتقول السلطات القضائية إنها “تحكم وفق القانون والدستور”.
