قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن خريجي مختلف الثانويات، منها المهنية، والأئمة والخطباء، وغيرها بإمكانهم الدخول إلى الكليات الحربية، بعد تحقيق النجاح في الامتحان، والإيفاء بالشروط المطلوبة.
وقال يلدريم خلال كلمة ألقاها الثلاثاء 2 أغسطس/آب 2016 أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي لقد قمنا بإزالة القيود المفروضة على الدخول إلى الكليات الحربية”.
ونفى يلدريم الشائعات القائلة بأن الحكومة أغلقت الكليات الحربية، مؤكداً أن تلك الادعاءات ليست صحيحة، وأن الكليات الحربية مستمرة كما هي، بل إنهم أغلقوا الثانويات العسكرية فقط.
ولفت يلدريم أن هناك العديد من المصانع، وأحواض بناء السفن، وورش التصليح والصيانة كانت مرتبطة برئاسة هيئة الأركان، مبيناً أن جميع تلك المصانع، والأحواض والورش تم ربطها بوزارة الدفاع، لتقوم الوزارة بدورها بإدارة تلك المنشآت، وتزويد الجيش بما يلزم من سلاح وآليات.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الأحد الماضي، قراراً بحكم القانون، يقضي بإغلاق الأكاديميات الحربية (بمثابة الدراسات العليا) والثانويات العسكرية ومدارس إعداد ضباط الصف، في البلاد، وذلك وبموجب المرسوم الصادر في إطار حالة الطوارئ، التي أعلنت، يوم 20 يوليو/تموز الجاري.
كما يقضي المرسوم بتأسيس جامعة جديدة باسم “الدفاع الوطني” تابعة لوزارة الدفاع، تتشكل من معاهد للدراسات العليا وتخريج ضباط ركن، إضافة إلى كليات حربية برية وبحرية وجوية ومعاهد إعداد ضباط الصف.
وينص المرسوم الجديد على “اختيار رئيس جامعة الدفاع الوطني من قبل رئيس الجمهورية، من بين 3 مرشحين يقترحهم وزير الدفاع، ويوافق عليهم رئيس الوزراء، فضلاً عن تعيين 4 مساعدين له كحد أقصى، يختارهم وزير الدفاع”.
وسيتم تشكيل الهيكل العام للجامعة الجديدة، بموجب المرسوم الجديد، بناء على قرار يتخذه مجلس الوزراء التركي، في وقت لاحق.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، ليلة الجمعة (15 تموز/يوليو) المنصرم، محاولة انقلابية فاشلة، نفّذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولت السيطرة على مفاصل الدولة.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
