طمأن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا محمد يلماز من تم توقيفهم عن العمل في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف الشهر المنصرم بعدم تعرّضهم للظلم طالما أنهم لا ينتمون لمنظمة “فتح الله غولن”.
وقال يلماز الأربعاء 10 أغسطس/آب 2016، في تصريح صحفي عقب اجتماع الدائرة الثانية للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في العاصمة أنقرة، إن القرارات “يتم اتخاذها بشكل دقيق جداً للحيلولة دون تعرّض الموظفين الأبرياء ممن لا صلة لهم بالمنظمة الإرهابية للظلم”.
وأضاف “لا يمكن تفكيك منظمة إرهابية كـ”فتح الله غولن” دون الحصول على الاعترافات من أعضائها، لذلك فإن مجلس القضاء الأعلى يهتم كثيراً بالاعترافات”، مؤكّداً أنه سيتم إبعاد جميع عناصر المنظمة من سلك القضاء في تركيا.
وأعلن يلماز، أن المجلس قرّر إبعاد 648 قاضياً ومدعياً عاماً إضافياً، من وظائفهم مؤقتاً، في إطار التحقيقات، مشيراً إلى أن المجلس اتخذ القرار بعد تلقيه بياناً من النيابة العامة في أنقرة بخصوص فتح ملف تحقيق بحق العدد المذكور بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة”.
وأوضح يلماز أن المجلس قرّر إبعاد 3654 قاضياً ومدعياً عاماً من وظيفته بشكل مؤقت منذ 16 يوليو/تموز الماضي، في إطار التحقيقات ذاتها.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
