اتهم النواب التركمان في البرلمان العراقي الاثنين 15 أغسطس/آب 2016، رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدم الوفاء بتعهده بإسناد إحدى الوزارات الشاغرة لشخصية من المكوّن التركماني.
وقال النائب حسن توران، في مؤتمر صحفي برفقة النواب التركمان بمبنى البرلمان ببغداد، في أعقاب تصويت البرلمان على التعديل الوزاري، إن “العبادي تعهد بأن يراعي حقوق جميع المكونات في التعديل الوزاري الذي صوت عليه البرلمان اليوم”.
وأضاف: “تفاجأنا بنكث رئيس الوزراء بتعهده، حيث خلت الأسماء المرشحة من أي مرشح تركماني رغم تقديمنا الكثير من الشخصيات التكنوقراط لشغل أحد المناصب الوزارية”.
واعتبر توران أن “عدم الاكتراث من قبل رئيس الوزراء بالتركمان ومناطقهم يثير علامات استفهام كثيرة بشأن التفاهمات والاتفاقات في الملف النفطي بمحافظة كركوك (شمالي العراق)، وهو سكوت الحكومة على الخروق الكبيرة في هذا الملف”.
واستطرد المسؤول التركماني: “هذه المؤشرات دليل على أن مناطقنا في خطر ويراد إبعادنا من التشكيلة الوزارية حتى تمرر القرارات فيها بالضد من مصالح التركمان ومناطقنا ومصالح العراق”.
وفي وقت سابق اليوم، صوت البرلمان على تعديل وزاري مقدم من رئيس الحكومة حيدر العبادي؛ حيث منح البرلمان الثقة لخمسة مرشحين من أصل 6.
وصوّت البرلمان بالأغلبية على منح الثقة لكاظم فنجان وزيراً للنقل، وعبد الرزاق العيسى وزيراً للتعليم العالي، وحسن الجنابي وزيراً للموارد المائية، وآن نافع أوسي وزيراً للإعمار والإسكان، وجبار اللعيبي وزيراً للنفط.
بينما لم يصوت المجلس على وزارة التجارة يوسف الأسدي، رغم طرح اسمه مرتين متتاليتين من قبل العبادي خلال جلسة التصويت. ولم يتبين بعد سب عدم تصويت البرلمان على منح الثقة لـ”الأسدي”.
وقبل العبادي في يوليو/تموز الماضي، رسمياً استقالة 7 وزراء من حكومته جميعهم من التحالف الوطني الشيعي الحاكم، وهم: وزراء التعليم العالي، والنفط، والنقل، والداخلية، والإعمار والإسكان، والموارد المائية، والتجارة.
وفي 5 يوليو/تموز الماضي، أعلن وزير الداخلية، محمد الغبان، تقديم استقالته للعبادي، لافتاً إلى أنه قام بهذه الخطوة احتجاجاً على ما وصفه “بالتخبط الأمني” وبسبب “تقاطع الصلاحيات الأمنية وعدم التنسيق الموحد للأجهزة الأمنية”.
بينما قدم الوزراء الـ6 الآخرون استقالاتهم خلال الأسابيع الماضية؛ بسبب الخلافات على الأسس المعتمدة في إجراء الإصلاح السياسي الذي تبنّاه العبادي.
