قال مصدر حكومي، إن هناك رفعاً متوقعاً في أسعار الوقود خلال الأسابيع وربما الشهور المقبلة، بحسب تقرير نشرته صحيفة “الشروق” المصرية الإثنين 15 أغسطس/آب 2016.
وأشار تقرير الصحيفة الذي كتبه رئيس تحريرها عماد الدين حسين، إلى أن كل التقارير الأمنية نصحت بالتريث فى اتخاذ هذا القرار.
وقال المصدر “كل التقارير والتقديرات الأمنية توصى دائماً بعدم رفع سعر أي سلعة، فما بالك بأسعار الوقود التي تسحب معها كل الأسعار لأعلى؟!”.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، لإعطاء جرعة أوكسجين لاقتصادها المتردي وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها الداخلية والخارجية، بحسب الخبراء.
وأعلنت مصر والصندوق الخميس، أنهما توصلا لاتفاق مبدئي حول هذا القرض الذي ستحصل عليه القاهرة على 3 سنوات.
وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي، يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، ويشمل إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.
وفي خطابه الذي ألقاه السبت الماضي بالإسكندرية، ألمح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى إلغاء الدعم عن بعض الخدمات والسلع، وقال إن الموقف الاقتصادي لن يستطيع مواجهته بمفردة، قائلاً “أنا قلت لكم قبل الترشح إن الوضع الاقتصادي صعب ومش هعرف أواجهه لوحدي”.
وأضاف “الأمور مش بسيطة في دولة بتوفر كهرباء لمنازل ومصانع على مستوى دولة بحجم مصر” لافتاً إلى أن القدرات الاقتصادية في مصر استنزفت على مدى 60 سنة، وفي حروب 56، و67، و73.
وأشار إلى أن حجم الميزانية التي تتكفّلها الدولة، لتوفير احتياجات الناس من البترول والغاز، تكلف 84 مليار جنيه في السنة.
ودعا المرأة المصرية إلى تقليل الإنفاق وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من أجل دعم الاقتصاد.
