فرض إصرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية وصفها بالقاسية رغم مطالب أمنية بالتريث حالة من الجدل حول إمكانية اندلاع انتفاضة خبز جديدة على غرار ما تم في السبعينيات.
وفي الوقت الذي استبعد فيه اقتصاديون وباحثون في العلوم السياسية تكرار أحداث يناير 1977 (انتفاضة الخبز) مع اتجاه الحكومة لاتخاذ إجراءات إصلاحية “قاسية” في إطار اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، اعتبروا أن احتمال حدوث احتجاجات غاضبة من الشعب ضد القرارات التي تمس معيشتهم، يظل أمراً وارد الحدوث.
يأتي ذلك فيما صرح مصدر حكومي بحسب جريدة الشروق بأن هناك تحذيرات أمنية من رفع أسعار بعد السلع خاصة البنزين، وأشار إلى أن التقارير الأمنية دعت للتريث في اتخاذ هذا القرار.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال خلال افتتاح مجمع صناعي في الإسكندرية مؤخراً أنه لن يتردد في المضي في تطبيق الإصلاحات الضرورية، وذلك بعد أيام من اتفاق مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد.
وقال السيسي إن “أول محاولة للإصلاح سنة 77 ولما حصل عدم قبول من المواطنين كل الحكومات تحسّبت من محاولات الإصلاح وخافت من ردود الأفعال”.
