قال مصدران حكوميان، الثلاثاء 23 أغسطس/آب 2016، إن مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائياً خلال 3 سنوات بداية من السنة المالية الحالية 2016-2017 حتى 2018-2019.
وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما: “ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع بعثة صندوق النقد في مصر هو إلغاء دعم الوقود خلال 3 سنوات”.
وتابع أنه وفقاً للخطة من المقرر: “أن تصل الأسعار إلى ما يساوي 65% من التكلفة الفعلية (للمنتجات النفطية) في السنة الحالية وترتفع إلى 85% من التكلفة في 2017-2018 ثم إلى 100% في 2018-2019”.
ويباع لتر البنزين فئة 92 في مصر بنحو 58% من تكلفته الفعلية، والبنزين 80 بنحو 57% من التكلفة، والسولار (زيت الغاز) بنحو 53% من التكلفة الفعلية.
وكانت الحكومة المصرية قد خفضت دعم الوقود في يوليو/تموز 2014 في مستهل خطة خمسية ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40 و78%. لكن الخطة توقفت خلال 2015-2016.
ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.
وقال مصدر حكومي ثانٍ مطلع على ملف دعم الوقود: “هناك بالفعل خطة للتخلص نهائياً من دعم السولار والبنزين والمازوت (زيت الوقود) خلال 3 سنوات بداية من السنة الحالية وحتى 2018-2019”.
وقال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية: “لم تصدر قرارات بهذا الشأن”.
وبلغ دعم المواد البترولية 55 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) في 2015-2016 مقابل 71.5 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه.
وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ولكنها لم تقرها حتى الآن.
