أشادت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مساء الجمعة 26 أغسطس/آب 2016، بقرار مجلس الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قضائية وإدارية)، تعليق حظر ارتداء لباس السباحة “البوركيني” في مدينة “فيلنوف لوبيه” جنوبي البلاد، ليفتح بذلك المجال نحو إلغاء كامل محتمل لقرار المنع الجاري في نحو 30 بلدية أخرى.
وقال بيان لـ”إيسيسكو” إن “قرار مجلس الدولة الفرنسي تطبيق عادل للدستور الفرنسي، واحترام لحقوق المواطنات الفرنسيات المسلمات، ومنع للتمييز والتعسف ضدهن”.
وأمس الجمعة، قرّر مجلس الدولة الفرنسي تعليق حظر ارتداء “البوركيني”، معتبراً أن قرار الحظر يعد “انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني للحريات الأساسية، من ذلك حرية الدخول والخروج، وحرية الضمير والحرية الشخصية”.
وتقدّمت كل من رابطة حقوق الإنسان بالبلاد، و”الجمعية الفرنسية لمناهضة الإسلاموفوبيا”، بشكوى إلى مجلس الدولة الفرنسي، على خلفية مصادقة المحكمة الإدارية بمدينة “نيس” (جنوب) مؤخراً، على قرار حظر ارتداء “البوركيني” على شواطئ مدينة “فيلنوف لوبيه” (جنوب).
ويأتي قرار حظر ارتداء “البوركيني” على شواطئ كان بعد بضعة أيام من جدل طرحه عدد من النواب الفرنسيين بخصوص “يوم البوركيني” بمنطقة بينز-ميرابو، جنوبي البلاد، الذي كانت جمعية النساء المسلمات “سمايل 13” تنوي تنظيمه في الحديقة المائية بالمدينة، في 10 سبتمبر/أيلول المقبل.
وتم إلغاء “يوم البوركيني” من قبل رئيس البلدية، عقب ردود فعل رافضة لهذه التظاهرة والتهديدات التي تلقتها الجمعية.
وقررت نحو 30 بلدية فرنسية، خصوصاً في “الكوت دازور” جنوب شرقي البلاد، هذا الصيف، منع النساء من النزول إلى الشواطئ بـ”البوركيني”، باعتباره “يدل بوضوح على انتماء ديني” أو “لا يحترم العلمانية” في فرنسا، بحسب تصريحات متفرقة لرؤساء البلديات التي أصدرت قراراً بهذا الغرض.
و”البوركيني” هو بدلة سباحة تغطي كامل الجسم ما عدا الوجه واليدين والقدمين، وقد لاقت رواجًا كبيرًا لدى المسلمات، وهي مطاطية بما يكفي للمساعدة في السباحة، والمصطلح مشتق من كلمتي “برقع” و”بكيني” الذي يغطي جسد المرأة كاملاً بالإضافة لشعرها.
