قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية الخميس 8 سبتمبر/أيلول 2016 في رام الله إرجاء الانتخابات المحلية المقرَّرة في تشرين الأول/أكتوبر في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى إشعار آخر.
وقال رئيس محكمة العدل العليا القاضي هشام الحتو إن “المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم الخميس وقف إجراء الانتخابات المقرَّرة في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر”.
وأوضح أن المحكمة نظرت في القضية بعد تلقي طعن الثلاثاء في 6 أيلول/سبتمبر في إجراء الانتخابات، ما حملها على “إصدار قرارها القطعي بوقف إجراء الانتخابات وتأجيلها حتى إشعار آخر”.
من جانبها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار محكمة العدل “مسيساً” مؤكدة رفضها للقرار.
وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس لوكالة فرانس برس إن “قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيس جاء لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية” مضيفاً أنه “قرار مرفوض”.
وكان باب الترشُّح للانتخابات الفلسطينية أُغلق في أواخر آب/أغسطس. وأعلنت حركة فتح تشكيل قوائم تحمل اسمها وشعارها، كذلك فعلت فصائل يسارية تحت اسم “التحالف الديمقراطي” الذي يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة فدا، والمبادرة الوطنية.
أما حركة حماس فقد أكدت آنذاك أنها لن تخوض الانتخابات بقوائم تحمل اسمها، إنما ستدعم “قوائم الكفاءات”.
ويعوق الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
