أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر الثلاثاء 27 سبتمبر/أيلول 2016 لدى تفقُّده موقعاً عسكرياً أميركياً للأبحاث النووية أن الولايات المتحدة ترفض التخلّي عن خيار توجيه الضربة النووية الأولى في حالة نشوب نزاع.
ومن بين القوى النووية في العالم فإن الصين على سبيل المثال تعهدت أنها لن تكون أول من يبادر إلى استخدام السلاح النووي في حال اندلاع نزاع.
ولكن الوزير الأميركي أكد خلال زيارة إلى قاعدة كيرتلاند الجوية الواقعة في ولاية نيو مكسيكو (شمال غرب) والتي تضم مركز الأبحاث الذرية أن واشنطن وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي لن يتخلوا عن هذا الخيار.
وأوضح كارتر أن عدم التخلي عن خيار المبادرة إلى استخدام السلاح النووي “يشكل عماد سياستنا منذ أمد بعيد ويندرج في إطار خططنا المستقبلية”.
وكانت شائعات سرت في واشنطن أخيراً أفادت أن الرئيس باراك أوباما يعتزم الالتزام علناً بأن لا تكون بلاده أول من يبادر إلى استخدام السلاح الذري في حالة اندلاع نزاع.
وفي 2009 أكد أوباما في خطاب شهير ألقاه في براغ رغبته في عالم خال من السلاح النووي.
وكانت مسألة توجيه الضربة النووية الأولى أثيرت خلال المناظرة الرئاسية التي دارت مساء الاثنين بين المرشحين إلى البيت الأبيض هيلاري كلينتون ودونالد ترامب وذلك من خلال سؤال طرحه عليهما الصحافي ليستر هولت الذي أدار المناظرة.
ولكن أياً من المرشحين لم يقدم إجابة شافية على هذا السؤال إذ استخدم المرشح الجمهوري عبارة غامضة في إجابته بينما اختارت كلينتون عدم التطرُّق للموضوع.
والثلاثاء قدم برلمانيان ديمقراطيان اقتراح قانون يمنع الرئيس الأميركي من شن الضربة النووية الأولى إذا لم يكن الكونغرس قد أعلن مسبقاً حالة الحرب.
وقال السناتور إدوارد ماركي الذي وضع اقتراح القانون بالاشتراك مع النائب تيد ليو إن “خطر وقوع حرب نووية يمثل تهديداً جسيما لديمومة الجنس البشري.
للأسف فإن عدم استبعاد الولايات المتحدة إمكانية أن تكون أول من يستخدم السلاح الذري يزيد من خطر حصول تصعيد نووي لاإرادي”.
وأضاف “يجب على الرئيس ألّا يستخدم السلاح النووي إلا رداً على هجوم نووي”.
