قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، في الضفة الغربية، الاثنين 3 أكتوبر/تشرين أول 2016، إجراء الانتخابات المحلية في أنحاء البلاد باستثناء قطاع غزة، لـ”استحالة إجراؤها”.
وجاء في نص القرار، الذي تلاه رئيس هيئة المحكمة، هشام الحتو، خلال الجلسة التي عقدت في مدينة رام الله (وسط): إن “المحكمة تصادق على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الفلسطيني القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في كافة الهيئات في فلسطين، ما عدا قطاع غزة”.
وورد في القرار، أن استثناء قطاع غزة من الانتخابات، يأتي بسبب استحالة إجراؤها لعدم امتلاك القضاة في القطاع، “المعينين بشكل غير قانوني”، صلاحية إصدار الأحكام فيما يتعلق بالطعون على قوائم المرشحين.
وكانت المحكمة قد قررت في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، وقف إجراء الانتخابات البلدية التي كان من المقرر إجراؤها في 8 أكتوبر/ تشرين أول الجاري في الضفة وقطاع غزة.
وبررت المحكمة قرارها بعدم “شمول العاصمة القدس في الانتخابات وأن محاكم الاعتراضات التي شكلت ليست وفق الأصول”
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة “حماس” المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.
ومنذ الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع العام 2006 والتي أفرزت فوز حركة حماس، عاشت الساحة الفلسطينية استقطاباً حاداً بين حركتي فتح وحماس (أكبر فصيلين) تطور إلى انقسام وطني عام، جغرافي وسياسي واجتماعي ومؤسساتي.
ولم تُكلّل الجهود التي وُجهت لوأد هذا الانقسام ومعالجة آثاره بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة.
حماس تعترض
من جانبها وصفت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) قرار المحكمة اليوم بأنه “مسيس” و”عبثي”.
وقال حازم قاسم، المتحدث الرسمي باسم الحركة إن هذا القرار استند على اعتبارات سياسية بعيداً عن القانون.
واتهم حركة فتح والحكومة الفلسطينية في رام الله، بالضغط على محكمة العدل لاتخاذ مثل هذا القرار.
وتابع:” للأسف هذا القرار يعتبر تكريساً للانقسام الداخلي ”
وأكد أن حركته ستتخذ قرارات (لم يكشف عنها) وصفها بالمضبوطة، وبالإجماع مع كافة الفصائل والقوى الوطنية لمواجهة “هذا القرار العبثي والخطير”.
