أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس وزراء الحكومة المصرية قراراً بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، نائب رئيس محكمة النقض، بحسب ما نشرت صحف مصرية اليوم الأحد 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
وتتمتع هذه الوحدة باختصاصات واسعة في الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التي تدور حولها شبهات غسيل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقي الأموال من جهات أجنبية، وترفع أعمالها للنيابة العامة، ويمكنها التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية وتجميدها.
وهذه المرة الأولى التي يتولى فيها شقيق السيسي، الذي يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض، أي منصب حكومي رسمي، إذ كان معروفاً عنه في الوسط القضائي بأنه محدود العلاقات وليس منتدبا في أي جهة حكومية بحسب تقرير لصحيفة “العربي الجديد“.
ونص القرار في مادته الأولى على تشكيل المجلس برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من: جمال محمد عبد العزيز عزت نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وشريف سمير محمد سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهشام سمير عبد الحليم صبحي، ممثل النيابة العامة، وأحمد أشرف على كجوك بصفته نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار شريف الشاذلي بصفته رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى المدير التنقيذي لوحدة مكافحة غسيل الأموال.
